اعتمدت وزارة التربية والتعليم الدليل الإجرائي للحضور والغياب للعام الأكاديمي 2025–2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المدرسي وضمان انتظام الطلبة في العملية التعليمية، بما يسهم في رفع مستويات التحصيل الدراسي وترسيخ القيم التربوية والسلوكية الإيجابية.

وأوضحت الوزارة أن الدليل يستند إلى دراسات تربوية متخصصة أظهرت خطورة الغياب المتكرر وأثره التراكمي على مستوى التعلّم، إذ يؤدي غياب الطالب بنسبة 10% من أيام الدراسة إلى فاقد تعليمي يعادل نصف سنة دراسية، فيما تتضاعف الخسارة إلى ما يعادل سنة دراسية كاملة عند تجاوز نسبة الغياب 20%.

وبحسب الدليل، تم تحديد الحد الأقصى للغياب غير المبرَّر بخمسة أيام في كل فصل دراسي، وفي حال تجاوز 15 يوماً غير مبرّر خلال العام، قد يضطر الطالب إلى إعادة السنة كاملة، على أن تتم إحالة الملف إلى الإدارات المعنية في الوزارة، ورفعه إلى الجهات المختصة بحماية الطفل لضمان التدخل المناسب.

وشددت الوزارة على أهمية الحضور في أيام محددة مثل أيام الجمعة، والأيام التي تسبق أو تلي الإجازات الرسمية، وكذلك الفترات التي تسبق الامتحانات النهائية والأسبوعين الأخيرين من الفصل الثاني، حيث يُرصد الغياب خلالها كيومين بدلاً من يوم واحد، لما لهذه الفترات من أثر مضاعف على استمرارية العملية التعليمية وجودتها.

كما نصّ الدليل على قائمة بالأعذار المقبولة لغياب الطلبة، وتشمل الحالات المرضية والسفر للعلاج والمشاركة في الفعاليات الوطنية والدولية والظروف الطارئة أو وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية، مع استثناءات خاصة لأصحاب الهمم والطلبة ذوي الأمراض المزمنة.

 وألزمت الوزارة المدارس بوضع خطط دعم فردية للطلبة المعرّضين للغياب المتكرر، تتضمن جلسات دعم نفسي وتربوي، وتواصلاً دورياً مع أولياء الأمور، وبرامج تحفيزية تشجع على الحضور المنتظم، على أن تتم مراجعة هذه الخطط دورياً.

وبيّن الدليل كذلك آلية التنبيهات والإنذارات، حيث يبدأ بتنبيه خطي بعد غياب يوم واحد دون عذر، ثم إنذار أول بعد ثلاثة أيام، وإنذار ثانٍ بعد ستة أيام مع رفع الملف إلى وحدة حماية الطفل، وإنذار ثالث بعد عشرة أيام، وصولاً إلى إحالة الملف إلى الجهات المختصة عند بلوغ 15 يوماً.

كما سيتم اعتماد نظام رسائل فورية لإبلاغ أولياء الأمور بغياب أبنائهم، ما يستدعي تحديث بياناتهم بشكل مستمر.

وأكدت الوزارة أن لأولياء الأمور دوراً محورياً في إنجاح تطبيق الدليل، عبر متابعة انتظام أبنائهم والتأكد من تقديم الأعذار الرسمية، مشيرة إلى أنها أتاحت حق التظلّم لولي الأمر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إشعاره بالغياب، بما يعزز الشفافية والعدالة في تطبيق السياسة.