أكد مركز مناصرة معتقلي الإمارات أن الإخفاء القسري يعد أداة منهجية للقمع بالنسبة لأبوظبي، التي تعتقل عشرات النشطاء والسياسيين والحقوقيين في سجونها منذ أكثر من 13 عاماً.
جاء ذلك في منشورات للمركز بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف 30 أغسطس من كل عام.
وقال المركز في منشور إنه "الاختفاء القسري في الإمارات ليس استثناءً، بل أداة منهجية للقمع"، مشيراً إلى أن "عشرات الإماراتيين من نشطاء ومحامين وطلبة اختفوا في سجون سرية دون محاكمة. تُرهب العائلات، وتُخنق الأصوات، ويمحى الوجود بلا أثر".
وأردف المركز في منشور آخر أن "القانون الدولي يسميه جريمة، والإمارات تسميه "أمن دولة"، الاختفاء القسري يستهدف كل من يجرؤ على الاختلاف. جريمتهم الوحيدة؟ المطالبة بالإصلاح أو الحقوق أو حتى مجرد التعبير". مؤكداً أن "صوت المختفين لن يسكت".
وتواصل السلطات الأمنية في أبوظبي احتجاز عشرات المعتقلين الحقوقيين، وتخفيهم قسراً، في إطار ما يُسمى بـ"المناصحة"، استناداً إلى مواد قانونية غامضة تتيح الحجز المفتوح تحت ذريعة "تقييم الخطورة المستقبلية"، وذلك رغم انتهاء محكومياتهم.
ومن بين هؤلاء 12 فرداً من المجموعة المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 94"، الذين حُكم عليهم في 2012 بعد توقيعهم على عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي قد أيدت في 26 يونيو الماضي، أحكام السجن المؤبد بحق 24 سجين رأي في ما يُعرف بقضية "العدالة والكرامة".
ويأتي ذلك ضمن حملة قمعية أوسع أُعيد تفعيلها في ديسمبر 2023، بالتزامن مع مؤتمر المناخ (كوب 28)، في دبي، حين وجهت النيابة العامة اتهامات جديدة لعشرات المعتقلين السياسيين بعد إنهاء فترات سجنهم، وأُحيل 84 منهم إلى محاكم أبوظبي بتهمة إنشاء تنظيم سري، غالبيتهم من ذوي التوجهات الإصلاحية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الإمارات 84".
وفي 10 يوليو 2024، أصدرت أبوظبي أحكاماً بالسجن المؤبد بحق 43 معتقلاً، و15 عاماً ضد 5 آخرين، بالإضافة إلى أحكام بالسجن 10 سنوات وغرامات مالية بحق 5 آخرين بتهم غسل أموال متصلة بتمويل "تنظيم إرهابي"، فيما تمت تبرئة شخص واحد، وأسقطت التهم عن 24 شخصاً، قبل أن تعيد سجنهم بالمؤبد في 26 يونيو الماضي.
ويحذر مدافعون عن حقوق الإنسان من أن هذه المحاكمات المتكررة والاحتجازات المطولة تشكّل سياسة ممنهجة لقمع المعارضة وتكميم الأصوات الحرة.
وتعود القضية إلى عام 2013، حين حاكمت السلطات الإماراتية 94 ناشطاً وأكاديمياً بتهمة تشكيل تنظيم سري لقلب نظام الحكم، بعد توقيعهم على "عريضة 3 مارس" التي تطالب بإصلاحات ديمقراطية. وحكمت أبوظبي على 69 ناشطاً، بينهم ثمانية غيابياً، بأحكام تتراوح بين 7 و15 سنة سجناً.
وتعرضت هذه المحاكمات لانتقادات شديدة من منظمات دولية، بينها هيومن رايتس ووتش، التي قالت بإنها "محاكمات جماعية جائرة تحت ستار مكافحة الإرهاب"، واعتبرتها محاولة من السلطات "لمنع عودة أي شكل من أشكال المجتمع المدني المستقل".
