أعلنت وزارة التربية والتعليم عن منع إحضار الهواتف المتحركة إلى الحرم المدرسي، وأقرت ضوابط للتفتيش والمصادرة، في خطوة تهدف إلى حماية الطلبة من أضرار استخدام الهواتف، وتعزيز بيئة تعليمية منضبطة وآمنة.

وقالت الوزارة في تعميم وجّهته إلى مديري المدارس ورياض الأطفال، إن القرار يستند إلى اللائحة الوزارية لإدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام (القرار الوزاري رقم 851 لسنة 2018)، التي تُصنّف إحضار الهاتف المحمول أو إساءة استعمال وسائل الاتصال ضمن "مخالفات الدرجة الثانية".

أكدت الوزارة أن المدارس ملزمة بإجراء حملات تفتيش دورية للكشف عن الهواتف، على أن تتم وفق اللوائح وبما يحفظ خصوصية الطلبة.

وشددت على أن عملية التفتيش تقتصر على حقائب وأغراض الطلبة فقط، مع إلزام الطالب نفسه بإخراج ما بحوزته أمام لجنة التفتيش، لضمان الشفافية واحترام الحقوق.

أوضحت الوزارة أن أي هاتف يتم ضبطه مع الطالب سيخضع للمصادرة، مع إخطار ولي الأمر.

وفي حال كانت المخالفة الأولى، يُحجز الهاتف لمدة شهر، أما في حال التكرار فيتم حجزه حتى نهاية العام الدراسي.

كما شددت على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللائحة بحق الطلبة الذين يستخدمون الهواتف لأغراض غير قانونية أو غير أخلاقية أو مسيئة للآخرين.

أكدت الوزارة ضرورة التواصل مع أولياء الأمور فورًا عند ضبط أي مخالفة، واستدعائهم للاطلاع على التفاصيل، مع إلزامهم بتوقيع النماذج الرسمية (24 عند المصادرة و25 عند استلام الهاتف بعد انتهاء فترة الحجز).

ةأشارت الوزارة إلى أن عدم التزام المدارس بالتعليمات يعد مخالفة إدارية قد تعرضها للمساءلة، داعية إلى تكثيف برامج التوعية للطلبة وأولياء الأمور بشأن المستجدات، ولا سيما ما يتعلق بمدة المصادرة والإجراءات التأديبية.

وشددت الوزارة على أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرصها على ترسيخ بيئة مدرسية آمنة تسهم في تعزيز القيم التربوية، مؤكدة أهمية التعاون بين المدرسة والأسرة لضمان التزام الطلبة باللوائح والأنظمة.