فشل الائتلاف الحاكم في بلجيكا، الأربعاء، في التوصل إلى إجماع بشأن فرض عقوبات على "إسرائيل" والاعتراف بدولة فلسطين، وقرر إعادة طرح الموضوع للنقاش في 2 سبتمبر المقبل.

وقال لورنس سونين، المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، إن مجلس الوزراء عقد اجتماعا لمناقشة فرض عقوبات على "إسرائيل" والاعتراف بدولة فلسطين.

وأشار سونين، إلى أن الوزير بريفو، عقد اجتماع طاولة مستديرة للاستماع إلى مواقف الأطراف المختلفة، وقدم اقتراحاته لها، لكن الاجتماع لم يتمخض عنه أي قرار.

واتفق الوزراء على عقد اجتماع جديد للحكومة في 2 سبتمبر المقبل، لمناقشة تفاصيل المقترحات.

وفي بداية الاجتماع، قال بريفو: “يجب أن تكون بلجيكا على الجانب الصحيح من التاريخ”.

وأضاف: “سأبذل كل ما في وسعي للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة”.

وفي تصريحات قبل الاجتماع، قال الوزير بريفو: “إذا لم يتم اتخاذ خطوات أكثر صرامة ضد إسرائيل، فلا أستبعد خيار تعطيل عمل الحكومة”.

وفي مذكرة من 25 صفحة قدمها إلى الحكومة، سلط بريفو، الضوء على الالتزامات الدولية لبلجيكا، وذكر 10 إجراءات ملموسة يمكن تطبيقها ضد "إسرائيل".

ومن بين هذه الإجراءات، حظر استيراد المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة، ومنع دخول بعض المسؤولين الإسرائيليين إلى البلاد، وفرض عقوبات على المستوطنين، وتقييد الخدمات القنصلية للمستوطنين الحاملين للجنسية البلجيكية، وفتح تحقيقات ضد البلجيكيين الذين ينتهكون القانون الدولي.

كما يقترح حظر مرور الرحلات الجوية التي تنقل أسلحة إلى "إسرائيل" عبر المجال الجوي البلجيكي، ووقف شراء المعدات العسكرية، وإنهاء التعاون مع صناعة الدفاع الإسرائيلية.

ويؤكد بريفو، على ضرورة أن تعترف بلجيكا على وجه السرعة بدولة فلسطين.

وتُعد بلجيكا من بين الدول الأوروبية البارزة التي أعربت عن استيائها من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

إلا أن الحكومة الائتلافية التي تشكلت في فبراير الماضي، بعد انتخابات العام الماضي، لم تتوصل بعد إلى إجماع بشأن الموقف تجاه "إسرائيل".

فبينما تدعو أحزاب الائتلاف (الحزب الديمقراطي المسيحي الفلمنكي) و(الملتزمون) و(الحزب الاشتراكي الفلمنكي/ إلى الأمام) الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وفرض عقوبات اقتصادية على "إسرائيل"، واتخاذ إجراءات مثل منع بعض الوزراء الإسرائيليين من دخول بلجيكا، فإن الحزبين الآخرين المشاركين في الائتلاف؛ حزبا (التحالف الفلمنكي الجديد) الذي يقود الائتلاف الحاكم و(الحركة الإصلاحية)، يعارضان التحرك السريع، بدعوى أن شروط الاعتراف لم تتحقق بعد، وأن العقوبات ستكون غير فعالة بدون دعم الولايات المتحدة.