أدان مجلس جامعة الدول العربية، قرارات وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتهجير السكان، مؤكداً دعم الوساطة القطرية المصرية لوقف الحرب.

ووصف المجلس على مستوى المندوبين الدائمين، في اجتماعه الطارئ بالقاهرة، الأحد، ما يقوم به الاحتلال بـ"جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين في القطاع والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية"، مؤكداً أنها تمثل خرقاً للقانون الدولي وتهديداً للأمن القومي العربي.

ودعا المجلس إلى تنفيذ قرارات القمم العربية لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة وإدخال المساعدات الإنسانية براً وبحراً وجواً بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها، مشيراً إلى أن استخدام الاحتلال للتجويع كسلاح أودى بحياة 200 مدني نصفهم من الأطفال.

كما طالب بتمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع بدعم عربي ودولي، وتوحيد النظام والقانون والسلاح في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

وطالب المجلس العضوين العربيين في مجلس الأمن، الجزائر والصومال، والمجموعة العربية في نيويورك، بتقديم مشروع قرار تحت الفصل السابع لإلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات دون شروط، وفرض عقوبات دولية عليه، مؤكداً أن ممارساته تشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وحث جميع الدول على وقف تصدير أو عبور الأسلحة لـ"إسرائيل"، ومراجعة العلاقات الاقتصادية معها، وفتح تحقيقات وطنية ودولية مع المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم بحق الفلسطينيين، ودعا منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لملاحقة المتورطين في جرائم الحرب الإسرائيلية قضائياً.

وأكد المجلس ضرورة ضغط المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، على "إسرائيل" لوقف عدوانها وتنفيذ حل الدولتين وفق مخرجات المؤتمر رفيع المستوى الذي استضافته السعودية وفرنسا في نيويورك.

وشدد على مقاطعة الشركات الداعمة لاقتصاد الاحتلال والإبادة الجماعية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن عودة النازحين وتوزيع المساعدات وتبادل الأسرى والانسحاب من غزة.

ورحب المجلس بالمواقف الدولية الرافضة لقرار الاحتلال فرض السيطرة العسكرية على غزة، وأكد دعم الوساطة القطرية المصرية، ودعا للمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده بالقاهرة.