كشفت الشرطة الملكية الكندية عن تورط تحويلات مالية قادمة من دولة الإمارات في عملية واسعة لغسل الأموال، قُدرت قيمتها بأكثر من 40 مليون دولار كندي، جرت عبر شبكة معقدة من الشركات الوهمية والحسابات المصرفية، في واحدة من أكبر القضايا التي طالت النظام المالي الكندي.
وقالت الشرطة في بيان رسمي، إن الأموال تم تحويلها من الإمارات إلى كندا بواسطة شركتي خدمات مالية تنشطان في مقاطعتي ألبرتا وبريتيش كولومبيا، ويُعتقد أن الهدف من هذه التحويلات كان إخفاء المصدر الحقيقي للأموال والتهرب من القوانين الكندية المعنية بمكافحة تمويل الجريمة والإرهاب.
ووجّه الفريق المتكامل للتحقيقات في عمليات غسل الأموال (EIEBA / IMLIT) التابع للشرطة الفدرالية 27 تهمة لرجل من ألبرتا و29 تهمة لرجل آخر من بريتيش كولومبيا، بالإضافة إلى 29 تهمة إلى مؤسسة تجارية يُعتقد أنها كانت الواجهة لنشاطات غسل الأموال، بحسب "راديو كندا".
وأوضح البيان أن المتهميْن، وهما كيفن صرّافي (39 عاماً) من ألبرتا وسابا صرّافي (45 عاماً) من منطقة فانكوفر الكبرى، قاما بتأسيس شبكة مالية وهمية شملت حسابات لأطراف ثالثة، وواجهات تجارية وهمية، مكنتهم من تمرير ملايين الدولارات دون لفت الانتباه.
وأشار البيان إلى أن الشرطة ألقت القبض على كيفن صرّافي، فيما لا يزال البحث جارياً عن سابا صرّافي، الذي يُعتقد أنه فار من العدالة.
وأكدت الشرطة أن العملية تبرز "الأهمية الحاسمة للتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والوكالات العامة والقطاع الخاص لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وإنفاذه".
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على الدور المتزايد لأبوظبي ودبي كمصدر لأموال يُشتبه في ارتباطها بأنشطة مالية غير مشروعة، خاصة في ظل تكرار ورود اسمها في عدة تحقيقات دولية تتعلق بتهريب الأموال وتبييضها، ما يثير تساؤلات حول فاعلية الإجراءات الرقابية والمالية في الدولة.
