أبرمت سوريا اتفاقية تعاون مع شركة "موانئ دبي العالمية" لضخ استثمارات تصل إلى 800 مليون دولار (ما يعادل 2.9 مليار درهم) في تحديث وتطوير قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، وذلك في إطار مساعي دمشق لتعزيز التعافي الاقتصادي بعد تخفيف العقوبات الدولية بما فيها الأمريكية.

ووفقاً للاتفاق، سيتم إنشاء محطة شاملة متعددة الاستخدامات في ميناء طرطوس الساحلي لتعزيز كفاءته وزيادة طاقته الاستيعابية، مما سيرفع من مكانته كبوابة تجارية إقليمية. كما يشمل التعاون تطوير مناطق صناعية وحرة ومحطات شحن برية (موانئ جافة) ومراكز توزيع بضائع في مواقع استراتيجية.

جاء الإعلان عن الصفقة – التي تُعد الأكبر من نوعها في سوريا حديثاً – بالتزامن مع تصريحات إماراتية حول نية أبوظبي دراسة اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دمشق، خاصة بعد قرار الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب تخفيف العقوبات، والذي وصفه وزير الدولة للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، بأنه "إزالة للعقبة الرئيسية" أمام التعاون الاقتصادي بين البلدين.

من جهة أخرى، تستعد الشركة الفرنسية "سي إم إيه سي جي إم" – ثالث أكبر مشغل للحاويات البحرية عالمياً – لتنفيذ مشروع تطوير ميناء اللاذقية باستثمارات تبلغ 230 مليون يورو، في إطار موجة استثمارات دولية تدعمها تطورات سياسية مثل تصريح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن خطة واشنطن لتقديم "دفعة اقتصادية أولية" لسوريا عبر إعفاء مؤقت من عقوبات قانون "قيصر"، مع السعي لإلغائها بشكل كامل لاحقاً.

يُذكر أن هذه المشاريع تُعتبر جزءاً من استراتيجية سورية لجذب استثمارات أجنبية تدعم إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني، وفقاً لتصريحات الهيئة العامة للمنافذ السورية التي أكدت أن الاتفاقية تعكس التزاماً مشتركاً بتحفيز النمو وتسهيل حركة التجارة.