تشهد محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس مواجهة حامية بين السودان وأبوظبي لدى النظر في الشكوى المرفوعة من الخرطوم وتتهم فيها الإمارات بانتهاك معاهدة الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع السودانية، في حين اعتبرها مستشار رئيس الدولة أنور قرقاش حملة "تشويش ممنهجة" ضد الحكومة الإماراتية.

ونددت حكومة أبوظبي بالشكوى معتبرة أنها "تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية" التي أودت بعشرات آلاف الأشخاص وشردت الملايين وتسببت بمجاعة في أجزاء كبيرة من البلاد الواقعة في شمال شرق إفريقيا.

ويطلب السودان من قضاة المحكمة إجبار الإمارات على وقف دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تُقاتل الجيش السوداني منذ العام 2023.

محتوى شكوى السودان 

وتتّهم شكوى الحكومة السودانية المدعومة من الجيش، قوات الدعم السريع بارتكاب "إبادة جماعية والقتل وسرقة ممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على أملاك عامة وتخريبها وانتهاك حقوق الإنسان".

وبحسب الشكوى، فإنّ هذه الأفعال "ارتُكبت ونُفذت جراء الدعم المباشر الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة لميليشيات الدعم السريع المتمردة والميليشيات المرتبطة بها".

ودعى السودان محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة تفصل في النزاعات بين الدول، إلى إصدار "تدابير موقتة" لإرغام دولة الإمارات على دفع تعويضات.

ويتّهم السودان أبوظبي بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال "السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها".

لكن مسؤولا إماراتيا رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية القضية، صرّح لوكالة فرانس برس بأن "هذه الاتهامات الباطلة تُعدّ إساءة استخدام لوقت المحكمة وممارساتها".

ولطالما نفت أبوظبي تزويد قوات الدعم السريع الأسلحة. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على كلا الجانبين، متهمةً الجيش بمهاجمة مدنيين وقوات الدعم السريع بـ"ارتكاب إبادة جماعية" في إقليم دارفور غربي البلاد.

اتهامات السودان تُثير "أسئلة مهمة"

يقول خبراء قانونيون إن قضية السودان قد تتعثر بسبب مسائل الاختصاص القضائي.

وعندما وقّعت الإمارات اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، أدخلت "تحفظا" على بند رئيسي يُمكّن الدول من ملاحقة إحداها الأخرى أمام محكمة العدل الدولية بشأن نزاعات.

وكتب خبير القانون الدولي من كلية ترينيتي في دبلن مايكل بيكر، في مقال نُشر أخيرا على موقع "أوبينيو جوريس" المتخصص، أن اتهامات السودان تُثير "أسئلة مهمة".

وقال بيكر "بما أن الإمارات أبدت تحفظا على المادة التاسعة عند انضمامها في 2005 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية يحتمل أن تخلص محكمة العدل الدولية إلى عدم اختصاصها في النظر في هذا النزاع".

وأوضح السودان في الشكوى أن تحفظ الإمارات "يتعارض" مع هدف اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تؤكد المسؤولية الجماعية العالمية لمنع أسوأ جريمة في العالم.

وسيقدم محامو السودان مرافعاتهم أمام المحكمة في قصر السلام في لاهاي الساعة العاشرة صباحا (08,00 ت غ) على أن تردّ أبوظبي الساعة الرابعة بعد الظهر.

وقرارات محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنّ الهيئة لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.

وعلى سبيل المثال، أمرت المحكمة روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا بعد أسابيع من بدء الغزو مطلع العام 2022، لكن من دون جدوى.

"تشويش ممنهج"

في السياق،  اعتبر مستشار رئيس الدولة أنور قرقاش أن الحملات المضلّلة والكاذبة والممنهجة للجيش السوداني ضد أبوظبي، تهدف إلى صرف الأنظار عن إخفاقاته الداخلية والتهرب من مسؤولياته تجاه الأحداث التي قادت إلى هذه الحرب العبثية، التي جاءت بقرار من هذا الجيش وما أسماها "مليشيات الإخوانية المساندة له".

وأشار قرقاش، في مقال له، إلى أن "الإمارات، كانت ومنذ بداية الأزمة تبذل جهوداً مخلصة للبحث عن حل سياسي كفيل بتجنيب السودان الشقيق المآسي والمعاناة الإنسانية، انطلاقاً من علاقاتها التاريخية مع السودان الشقيق".

وقال، إن الشكوى التي قدمها ممثل السودان لمحكمة العدل الدولية ضد الإمارات تفتقد للمنطق، وهي خطوة دعائية لا تعفي سلطة القوات المسلحة السودانية من مسؤوليتها عن الأزمة الكارثية، ومن المسؤوليات القانونية والأخلاقية الناجمة عن ممارساتها الإجرامية، التي وثّقتها تقارير متعددة صادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها، فضلاً عن تقارير الإدارة الأميركية.

وذكر قرقاش: "هنا أود أن أوضح أنني ما كنت لأعبّر عن هذا الرأي بهذه الصراحة والوضوح، ولا أن أتناول الشأن السوداني الداخلي، لولا الحملات المضللة والكاذبة التي تقودها القوات المسلحة السودانية وحلفاؤها من الإخوان ضد دولة الإمارات".

وأضاف: "العلاقة التي تربط الإمارات مع السودان تميزت عبر السنوات بالوئام والتعاون وبروابط تاريخية عميقة. وهنا، لا يسعني إلا أن أُشيد بدور الجالية السودانية المقيمة في الإمارات، فقد احتضنت بلادي الأشقاء بكل محبة وتقدير وترحيب، فالعلاقات الشعبية كانت الأساس المتين الذي جمع البلدين، ولن تفرّقه الدعايات المغرضة".

وتابع: "ما يُؤسف له أن هذه الحرب، وقبلها الانقلاب على السلطة المدنية، جاءت في أعقاب فترة من التفاؤل والأمل - بعد الإطاحة بنظام البشير في ثورة شعبية - بمسعى لإيجاد مسار سياسي وتنموي بعد عقود من ارتباط النظام في الخرطوم بمجموعة من الأزمات الداخلية الحادة والعزلة الدولية التي تسبب بها النظام السابق وممارساته".

وأردف قرقاش: "بعد أن أصبحت الحرب حقيقة ماثلة، كان موقف دولة الإمارات الإصرار على وقف فوري لإطلاق النار والبدء في مسار سياسي للعودة إلى الانتقال المدني، وضمن هذه المساعي كانت الدولة جزءاً حاضراً في كافة الجهود الخيّرة من جدة إلى المنامة إلى جنيف".

ولفت إلى أن دعوى القوات المسلحة السودانية إلى محكمة العدل لا يعفيها من مسؤوليتها عن الأزمة الكارثية ومن المسؤوليات القانونية والأخلاقية الناجمة عن ممارساتها الإجرامية، حيث قامت سلطات دولية موثوقة، بما فيها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وأيضاً الوكالات الإخبارية المعروفة، بتوثيق جرائم الحرب المرتبطة بالقوات المسلحة السودانية والتي شملت القتل الجماعي للمدنيين والهجمات العشوائية على المناطق المكتظة والعنف الجنسي وغيرها.

وأوضح: "تتضح المحاولة الواهية لاستغلال المحكمة والتهرب من الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، فالادعاءات التي قدمها ممثل السودان للمحكمة تفتقر إلى أي أساس، وليست سوى محاولة - ضمن مخطّط بات مكشوفاً - لتشتيت الانتباه عن نتائج الحرب التي تدمي القلوب".

وذكر: "رغم أن الإمارات على يقين بأن هذه الادعاءات بلا أي سند فإنها واحتراماً للمحكمة، باعتبارها الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، تعاملت مع هذه الدعوى وفق الأصول المهنية القانونية، ولكن ما نراه من تكرار ممجوج للادعاءات ونقلها بين فترة وأخرى - من نيويورك إلى جنيف إلى لاهاي - يؤكد على أن التشويش ممنهج، فمن خلال هذا، تحاول سلطة القوات المسلحة السودانية صرف الانتباه عن دورها في ارتكاب الفظائع واسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه عبر استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، وفق ما نقله تقرير لشبكة (VOA) في 16 يناير الماضي عن تصريحات أدلى بها مسؤولون أميركيون لوسائل إعلام محلية ووفقاً لمقال للصحفيين ديكلان وولش وجوليان إي. بارنز في التاريخ نفسه".

وتابع قرقاش إن "دولة الإمارات وفي سياق دعمها القانون الدولي تتمسك بضرورة المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها الطرفان المتحاربان، وهي أيضاً في إطار التزامها الراسخ تؤازر الشعب السوداني الشقيق في الظروف الصعبة - وهو ما يشهد عليه التاريخ والسودانيون سواء على أرض السودان أو في دول الجوار".

واستطرد: "من هذا المنطلق الإنساني، فإن دولة الإمارات لن تنشغل بهذه الهجمات المضللة، وسيبقى تركيزها على هدفها الرئيس والمتمثل في التخفيف من الكارثة الإنسانية عن كاهل أشقائنا، رغم التجاهل الصارخ الذي تمارسه القوات المسلحة السودانية لمعاناة الشعب والإمعان في تخريب البلاد، التي باتت بسبب الفراغ الأمني الحاصل بيئة خصبة لخطر انتشار الإرهاب مع تغلغل فكر جماعة الإخوان المتطرف والإرهابي".

وشدد قرقاش على أن "دولة الإمارات ستواصل القيام بدور بنّاء للمساعدة في إنهاء هذه الحرب العبثية عبر دعم جهود السلام، والحث على حوار دبلوماسي وعملية سياسية سلمية تعكس إرادة الشعب السوداني وتحقق تطلعاته باستقرار يدعم جهود التنمية".

وختم: "ننصح قادة السودان بالتركيز على كيفية وقف الحرب وحماية المدنيين، بدلاً من تضييع الفرص والاستعراضات المصطنعة. فالشعب السوداني يستحق مستقبلاً يقوم على السلم والكرامة، ويستحق قيادة تضع مصالحه - لا مصالحها - وأولوياته في المقام الأول والأخير".