أبلغت الجزائر، اليوم الخميس، السفير الفرنسي ستيفان روماتي اعتراضها الرسمي على المناورات العسكرية المقررة بين الجيشين الفرنسي والمغربي في سبتمبر المقبل، واصفة إياها بـ"العمل الاستفزازي"، الذي قد يؤدي إلى تأجيج الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين البلدين.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان مع السفير الفرنسي، حيث شدد الجانب الجزائري على أن مناورات "شرقي 2025″، المقرر إجراؤها في منطقة الراشيدية المغربية القريبة من الحدود الجزائرية، تحمل "دلالات خطيرة" وتعد تصعيدا عسكريا غير مبرر.

وأوضح مقرمان أن هذا التحرك "سيُسهم في رفع التوتر بين البلدين إلى مستوى جديد من الخطورة"، مطالبا باريس بتوضيحات رسمية بشأن دوافع هذه المناورات والسفير بنقل الموقف الجزائري إلى الحكومة الفرنسية بالصورة التي تم إبلاغه بها.

وتأتي هذه الأزمة في سياق توتر غير مسبوق في العلاقات بين الجزائر وفرنسا منذ أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يوليو الماضي، دعمه لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء الغربية، وهو الموقف الذي دفع الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس.

وزاد التوتر بين البلدين بعد توقيف الكاتب الجزائري الحاصل على الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال في نوفمبر الماضي، وطلب رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو في فبراير الماضي مراجعة اتفاقية الهجرة لعام 1968، التي تنظم تنقل الجزائريين في فرنسا.

وردت الجزائر برفض "الإنذارات والمهل" الفرنسية، مهددة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وتعد المناورات العسكرية بين فرنسا والمغرب جزءا من اتفاقيات التعاون الدفاعي بين البلدين، حيث سبق أن أجريا مناورات بحرية مشتركة تحت اسم "شبيك" في أكتوبر 2024، لتعزيز قدرات الحرب المضادة للغواصات.

ويعتبر المغرب أحد أكبر المستوردين للأسلحة الفرنسية، إذ تربطه اتفاقيات عسكرية واسعة النطاق مع باريس، ما يزيد حساسية هذه المناورات في نظر الجزائر، التي ترى في أي تعاون عسكري بين فرنسا والمغرب تهديدا مباشرا لأمنها القومي.

وحتى الآن، لم تصدر فرنسا أو المغرب أي تعليق رسمي على الموقف الجزائري.