أحدث الأخبار
  • 06:36 . العين يسقط أمام يوفنتوس بخماسية قاسية في مستهل مشواره بمونديال الأندية... المزيد
  • 11:22 . تحركات عسكرية أميركية لحماية قواتها بالشرق الأوسط وتحذير أمني في قطر بسبب "تهديدات إيرانية محتملة"... المزيد
  • 11:21 . وزير إسرائيلي متطرف يدعو دول الخليج إلى تحمّل تكاليف الحرب ضد إيران... المزيد
  • 11:20 . 37 مصابا بصاروخ إيراني على بئر السبع و"إسرائيل" تقصف طهران في اليوم الثامن للحرب... المزيد
  • 11:18 . البيت الأبيض: ترامب سيحسم موقفه من الحرب على إيران خلال أسبوعين... المزيد
  • 11:18 . تحذيرات من أساليب ترويج جديدة للمخدرات و"الداخلية" تشدد على دور الأسرة في الوقاية... المزيد
  • 11:19 . الاحتلال يرتكب مجازر في غزة تخلف أكثر من 80 شهيداً... المزيد
  • 11:13 . ترامب ينفي الموافقة على مهاجمة إيران... المزيد
  • 07:36 . قرقاش: الحرب بين إيران و"إسرائيل" لحظة خطيرة وتتطلب وقفاً فورياً ومساراً تفاوضياً... المزيد
  • 07:35 . "تعليم أبوظبي" تطبق سياسة جديدة للنقل المدرسي العام المقبل... المزيد
  • 01:16 . طلبة الصف الـ12 يختتمون الامتحانات النهائية و"التربية" تعالج خللاً تقنياً في اختبار الاجتماعيات... المزيد
  • 01:14 . إيران تشن أكبر هجوم صاروخي على "إسرائيل".. وتل أبيب ترد بضرب منشآت نووية حساسة... المزيد
  • 12:09 . إيران: ملتزمون بالدبلوماسية وسنواصل الدفاع عن النفس... المزيد
  • 12:06 . أكسيوس: إدارة ترامب تدرس ضرب منشأة "فوردو الإيرانية" بقنابل خارقة للتحصينات... المزيد
  • 12:04 . 16 شهيدًا وأكثر من 100 مصاب في قصف إسرائيلي استهدف منتظري المساعدات شمال غزة... المزيد
  • 11:55 . الكويت تؤكد عدم رصد أي تسرب لإشعاعات نووية من إيران... المزيد

صحفيات بلا قيود: تثبيت الحكم السابق في قضية "الإمارات84" تكريس للقمع

متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 06-03-2025

قالت منظمة صحفيات بلا قيود إنها تشعر بالفزع من رفض المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي الطعون المقدمة المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً "الإمارات 84".

واعتبرت المنظمة في بيان لها، الأربعاء، أن الخطوة تمثلاً إمعاناً في تكريس سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في البلاد ذات السجل القاتم لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة إن "أبوظبي تستخدم تشريعات مكافحة الإرهاب كأداة لتقييد حرية الرأي والتعبير والمجتمع المدني دون وجود مبررات في انتهاك لالتزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني". مضيفةً: "هذا نهج خاسر يكشف دكتاتورية تقوم على أساس اضطهاد مواطنيها وحظرهم من الكلام.

والثلاثاء، أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قرارًا برفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الإمارات 84"، مؤكدةً الحكم الجائر الصادر سابقًا من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة في يوليو 2024.

وبالإضافة إلى أحكام السجن المؤبد الـ43 التي صدرت، حُكم على 10 أشخاص آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 عاما بتهمة "التعاون مع الإصلاح" وغسيل الأموال في إطار قانون مكافحة الإرهاب المعمول به في البلاد. وأشارت حينها إلى أن 24 آخرين أنهوا الدعوى الجزائية بحقهم. ومع ذلك رفضت أبوظبي الإفراج عنهم وأجلت المحكمة العليا الحكم في قضيتهم إلى 8 أبريل القادم.

وكان معظم المعتقلين قد أمضوا بالفعل عقدًا من الزمان في السجن بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالأمن الوطني بموجب قانون العقوبات عن أفعال يُزعم أنها ارتكبت خلال نفس الفترة وتم احتجازهم بعد انقضاء مدة عقوبتهم، إذ حوكموا بشكل جماعي في قضية "الإمارات 94" وصدرت بحقهم أحكام سجن طويلة في يوليو 2013.

ومن بينهم محاميا حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري، وعشرات آخرون من المحامين والصحافيين والكُتاب والحقوقيين اعتُقلوا بسبب مطالبتهم بالإصلاحات السياسية في عريضة قدموها في الثالث من مارس 2011م، بحسب المنظمة.

وأكدت المنظمة أن المحاكمات كانت مجرد واجهة لإدامة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، بعد انقضاء فترة سجنهم القانونية. فالمحاكمة لا تنتهك مبدأ المحاكمة المزدوجة وحدها، بل تتعارض مع جميع المبادئ والمعايير القانونية.

وأكدت أن "خضوع السلطة القضائية مراراً لإملاءات السلطة التنفيذية ينتهك كل القوانين الإماراتية المحلية والدولية للحصول على محاكمة عادلة".

قضاء مسيّس

وقالت المنظمة: "تُمعن السلطات الإماراتية في المضي قُدما نحو أفق مُظلم في حقوق الإنسان في وقت تدعي فيه أنها دولة ليبرالية، لكن خلف المباني الزجاجية توجد سلطة قضائية من العصور الوسطى".

وعلى الرغم من الدعوات الدولية بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان للإفراج عنهم، رفضت أبوظبي السماح للمقررين الأمميين منذ 2014 بزيارة دولة الإمارات، ورفضت بشكل مباشر طلبات حضور جلسات محاكمة المتهمين في قضية "الإمارات 84".

وتشدد صحفيات بلا قيود على أنه "لم يكن ينبغي اعتقالهم أو محاكمتهم في المقام الأول"، مؤكدة أن "تعريضهم للتعذيب والمحاكمات الجائرة مراراً بسبب حق ممارسة حرية الرأي والتعبير وتوعية مجتمعهم يهين التشريعات المحلية والمواثيق الدولية".

وطالبت المجتمع الدولي وحلفاء الإمارات وبخاصة التي تملك علاقات وثيقة كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأعضاء الاتحاد الأوروبي، ومنظمات المجتمع المدني الدولية وجميع آليات الأمم المتحدة، الضغط للإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، ووقف استخدام التشريعات القانونية للتضيق على المجتمع المدني في البلاد. وإلى حين إطلاق سراحهم يجب الضغط على أبوظبي لضمان تلقيهم المعاملة التي تتماشى مع "قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".

كما طالبت، في ختام بيانها، الإمارات بشكل عاجل بتمكين لجان الأمم المتحدة المتخصصة من زيارة جميع المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان في السجون الرسمية والخاصة، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرضوا لها بما في ذلك التعذيب.