أحدث الأخبار
  • 06:48 . جيش الاحتلال يسمح لأبوظبي بإنشاء مشروع مياه من مصر إلى غزة... المزيد
  • 05:00 . الإمارات والأردن "تنقذان" غزة بإلقاء 25 طناً من المساعدات جواً... المزيد
  • 04:19 . بعد سماح الاحتلال.. الإمارات تعلن استئناف إسقاط المساعدات جواً لغزة... المزيد
  • 01:10 . السعودية تدعو تايلاند وكمبوديا إلى ضبط النفس وحل النزاع بالحوار... المزيد
  • 01:07 . إعلام مصري: شاحنات مساعدات تبدأ بالتوجه من مصر إلى غزة... المزيد
  • 01:06 . إعلام يمني: شركة إماراتية ترفع أسعار الوقود في سقطرى وسط غضب واتهامات بالاحتكار... المزيد
  • 11:40 . إصابة 11 شخصاً بحادث طعن في ولاية ميشيغان الأميركية... المزيد
  • 11:38 . الاحتلال يقر بمقتل ضابط وجندي بتفجير مدرعة جنوبي غزة... المزيد
  • 11:37 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم سفينة “حنظلة” المتجهة إلى غزة... المزيد
  • 02:05 . محمد العبار الأعلى أجراً بين رؤساء الشركات في الدولة.. سجل حافل بالتطبيع والاستثمار مع الاحتلال... المزيد
  • 01:58 . استمرار الاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا لليوم الثالث رغم دعوات التهدئة... المزيد
  • 11:58 . صحيفة: الولايات المتحدة طلبت من الإمارات دعم "إسرائيل" بصواريخ لمواجهة إيران... المزيد
  • 11:55 . الأونروا: ما يحدث في قطاع غزة مجاعة جماعية “مُدبّرة ومُتعمّدة”... المزيد
  • 11:52 . إيران.. مقتل عنصر في ''الحرس الثوري'' قرب الحدود العراقية... المزيد
  • 11:50 . غوتيريش: غزة تواجه أزمة أخلاقية والكلمات لا تطعم الجياع... المزيد
  • 11:49 . الداخلية تحذّر من سلوكيات خطرة خلال الصيف وتشدد على حماية الأطفال داخل المركبات... المزيد

صحفيات بلا قيود: تثبيت الحكم السابق في قضية "الإمارات84" تكريس للقمع

متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 06-03-2025

قالت منظمة صحفيات بلا قيود إنها تشعر بالفزع من رفض المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي الطعون المقدمة المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً "الإمارات 84".

واعتبرت المنظمة في بيان لها، الأربعاء، أن الخطوة تمثلاً إمعاناً في تكريس سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في البلاد ذات السجل القاتم لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة إن "أبوظبي تستخدم تشريعات مكافحة الإرهاب كأداة لتقييد حرية الرأي والتعبير والمجتمع المدني دون وجود مبررات في انتهاك لالتزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني". مضيفةً: "هذا نهج خاسر يكشف دكتاتورية تقوم على أساس اضطهاد مواطنيها وحظرهم من الكلام.

والثلاثاء، أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قرارًا برفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الإمارات 84"، مؤكدةً الحكم الجائر الصادر سابقًا من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة في يوليو 2024.

وبالإضافة إلى أحكام السجن المؤبد الـ43 التي صدرت، حُكم على 10 أشخاص آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 عاما بتهمة "التعاون مع الإصلاح" وغسيل الأموال في إطار قانون مكافحة الإرهاب المعمول به في البلاد. وأشارت حينها إلى أن 24 آخرين أنهوا الدعوى الجزائية بحقهم. ومع ذلك رفضت أبوظبي الإفراج عنهم وأجلت المحكمة العليا الحكم في قضيتهم إلى 8 أبريل القادم.

وكان معظم المعتقلين قد أمضوا بالفعل عقدًا من الزمان في السجن بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالأمن الوطني بموجب قانون العقوبات عن أفعال يُزعم أنها ارتكبت خلال نفس الفترة وتم احتجازهم بعد انقضاء مدة عقوبتهم، إذ حوكموا بشكل جماعي في قضية "الإمارات 94" وصدرت بحقهم أحكام سجن طويلة في يوليو 2013.

ومن بينهم محاميا حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري، وعشرات آخرون من المحامين والصحافيين والكُتاب والحقوقيين اعتُقلوا بسبب مطالبتهم بالإصلاحات السياسية في عريضة قدموها في الثالث من مارس 2011م، بحسب المنظمة.

وأكدت المنظمة أن المحاكمات كانت مجرد واجهة لإدامة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، بعد انقضاء فترة سجنهم القانونية. فالمحاكمة لا تنتهك مبدأ المحاكمة المزدوجة وحدها، بل تتعارض مع جميع المبادئ والمعايير القانونية.

وأكدت أن "خضوع السلطة القضائية مراراً لإملاءات السلطة التنفيذية ينتهك كل القوانين الإماراتية المحلية والدولية للحصول على محاكمة عادلة".

قضاء مسيّس

وقالت المنظمة: "تُمعن السلطات الإماراتية في المضي قُدما نحو أفق مُظلم في حقوق الإنسان في وقت تدعي فيه أنها دولة ليبرالية، لكن خلف المباني الزجاجية توجد سلطة قضائية من العصور الوسطى".

وعلى الرغم من الدعوات الدولية بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان للإفراج عنهم، رفضت أبوظبي السماح للمقررين الأمميين منذ 2014 بزيارة دولة الإمارات، ورفضت بشكل مباشر طلبات حضور جلسات محاكمة المتهمين في قضية "الإمارات 84".

وتشدد صحفيات بلا قيود على أنه "لم يكن ينبغي اعتقالهم أو محاكمتهم في المقام الأول"، مؤكدة أن "تعريضهم للتعذيب والمحاكمات الجائرة مراراً بسبب حق ممارسة حرية الرأي والتعبير وتوعية مجتمعهم يهين التشريعات المحلية والمواثيق الدولية".

وطالبت المجتمع الدولي وحلفاء الإمارات وبخاصة التي تملك علاقات وثيقة كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأعضاء الاتحاد الأوروبي، ومنظمات المجتمع المدني الدولية وجميع آليات الأمم المتحدة، الضغط للإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، ووقف استخدام التشريعات القانونية للتضيق على المجتمع المدني في البلاد. وإلى حين إطلاق سراحهم يجب الضغط على أبوظبي لضمان تلقيهم المعاملة التي تتماشى مع "قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".

كما طالبت، في ختام بيانها، الإمارات بشكل عاجل بتمكين لجان الأمم المتحدة المتخصصة من زيارة جميع المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان في السجون الرسمية والخاصة، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرضوا لها بما في ذلك التعذيب.