كشفت أسرة معتقل الرأي عبدالسلام درويش المرزوقي، اليوم الأربعاء، كواليس جلسة المحاكمة التي رفضت فيها المحكمة الاتحادية العليا التابعة لأبوظبي، أمس الثلاثاء، الطعون المقدمة من معتقلي الرأي في قضية "الإمارات 84".
وأكدت زوجته عواطف الريّس وابنته جنان المرزوقي أن المحكمة عقدت الجلسة بشكل صوري، حيث منعت المحامين وأهالي المعتقلين، وحتى المتهمين أنفسهم من حضور الجلسة.
وقالت عواطف الريس إن "جلسة الاستئناف بالأمس صورية بامتياز لا طعم لها ولا لون، حيث منع من حضورها المحامون وأهالي المعتقلين، وطلب من المحامين استلام الاحكام الصادرة على موكليهم بعد غد".
وأكدت الرّيس في تدوينة لها على حسابها بمنصة إكس أن هذا المنع من حضور الجلسة "يظهر بالأدلة الثابتة النية المبيتة للجهات العليا بعدم رغبتها في الإفراج عن معتقلي الرأي في قضية الامارات84".
من جانبها كتبت جنان المرزوقي: " الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله… اللهم أجرنا في المصائب كلها واخلفنا خيراً منها. أيدت المحكمة الاتحادية العليا أحكام السجن المؤبد بحق 43 معتقلًا من ضمنهم والدي عبدالسلام درويش وذلك بعد أن قضى حكمه الأول بالسجن لمدة 10 سنوات في نفس القضية".
وأكدت المرزوقي أنه "لم يسمح لمحامي الدفاع ولا المحكوم عليهم ولا المعتقلين بحضور الجلسة".
وأمس الثلاثاء، قررت المحكمة الاتحادية العليا، التابعة لأبوظبي، رفض جميع الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الإمارات84" البالغ 53 معتقلاً، وقررت تثبيت الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد، والمتفاوت بين 10 سنوات و15 سنة.
كما قضت بتأجيل النظر في طعن النيابة بشأن انقضاء الدعوى الجزائية ضد 24 متهما، إلى 8 أبريل القادم،
تجدر الإشارة إلى أن قضية "الإمارات 84" تتعلق بإعادة محاكمة 84 مواطناً بتهمة تأسيس ودعم "منظمة إرهابية". تأتي هذه التهم ردًا على ارتباط المتهمين الفعلي أو المشتبه بهم بلجنة العدالة والكرامة، التي تأسست في 2010 -2011، والتي وفقًا لتهمة السلطات في عام 2012، "قامت بتوعية المجتمع وتعريفه بحقوقه"، بحسب مركز مناصرة معتقلي الإمارات.
وقد شمل قرار المحكمة الاتحادية العليا في قضية "الإمارات 84" 53 متهماً إصدار أحكام بالسجن المؤبد بحق 43 منهم، فيما تم الحكم على خمسة متهمين بالسجن لمدة 15 سنة، وعلى خمسة آخرين بالسجن 10 سنوات مع تغريم كل منهم عشرة ملايين درهم.
ولم تكتفِ النيابة بالأحكام الصادرة، بل استأنفت الحكم وطالبت بتشديد العقوبات حتى تصل إلى الإعدام، كما طلبت إصدار أحكام جديدة بالسجن على من شملهم قرار انقضاء الدعوى. في المقابل، طعن بعض المعتقلين في الأحكام الصادرة ضدهم، مطالبين بالبراءة التامة.
والمعتقلون سبق أن حوكموا في قضية "الإمارات ٩٤" وقضايا أخرى قبل أكثر من عشر سنوات، وأمضوا عقوباتهم التي وصلت إلى 10 سنوات، لكن النيابة قررت ملاحقتهم مجددًا بنفس التهم، رغم انتهاء محكوميتهم، بزعم وجود أدلة جديدة.
وفضلاً عن احتجاز حرياتهم منذ عام 2012 في قضية "الإمارات 94"، نكّلت أبوظبي بأعضاء "الإمارات 84" على مدى أكثر من عام ، بدءاً من المحاكمة التي انطلقت في ديسمبر 2023 بالتزامن مع مؤتمر المناخ "كوب 28" في دبي، والتي اعتبرت استهزاءً من أبوظبي بالمجتمع الحقوقي العالمي، إلى منع حضور جلسات المحاكمة، إلى محاكمتهم في قضية قد تم النظر فيها وانتهت محكومية المتهمين فيها، وصولاً إلى احتجازهم في زنازين انفرادية...