أبدى مجلس النواب الليبي المنعقد بمدينة طبرق، والمؤيد للواء المتقاعد اللواء خليفة حفتر، قرار المحكمة العليا بحله.
وحظي قرار المحكمة بتأييد لدى مؤيدي الثورة, في حين دعا تكتل فدرالي إلى إعلان "دولة برقة" شرقي ليبيا.
وأكد مجلس النواب المنحل في بيان له أنه يرفض الحكم الصادر من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا.
واعتبر البرلمان، أن القرار صدر "صدر تحت تهديد السلاح"، حيث أن طرابلس تخضع لما سماها "مليشيات" خارج سيطرة الدولة, في إشارة إلى القوات التابعة لرئاسة الأركان وقوات "فجر ليبيا".
ولفت البيان إلى أن المجلس والحكومة المنبثقة عنه برئاسة عبد الله الثني سيستمران في عملهما.
يشار إلى أن المؤتمر الوطني، شكل في سبتمبر| أيلول الماضي حكومة إنقاذ وطني برئاسة عمر الحاسي, وهي مدعومة من الثوار.