أعلنت منظمات حقوقية، اليوم الإثنين، أن السلطات السعودية أفرجت عن الناشطة السعودية، سلمى الشهاب (37 عاما) بعد أن أمضت نحو أربع سنوات في الاحتجاز.
والشهاب ناشطة في مجال حقوق المرأة، تنتمي إلى شيعة السعودية، وأم لطفلين، وأخصائية في صحة الأسنان، وطالبة دكتوراة في جامعة ليدز، وكانت قد اعتقلت وحكم عليها بالسجن على خلفية نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ما يخص قضايا حقوق النساء ومعتقلي الرأي والفساد.
ودعت منظمة "القسط"، التي أعلنت نبأ الإفراج عن الشهاب، السلطات إلى "منحها الحرّية الكاملة، بما في ذلك الحقّ في السفر لاستكمال دراستها للدكتوراه في جامعة ليدز في المملكة المتّحدة".
وحكم عليها في البداية بالسجن 6 سنوات بتهمة استخدام موقع إنترنت "لإثارة الاضطرابات العامة وزعزعة الأمن"، لكن محكمة الاستئناف أصدرت حكما جديدا، في 2022، بالسجن لمدة 34 عاما يليها حظر سفر لمدة 34 عاما أيضا، ثم خفض الحكم في 2023 إلى 27 عاما.
وقالت المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنه في 2024 خفض الحكم إلى 8 سنوات مع وقف تنفيذ 4 منها.
وقالت محكمة الإرهاب الخاصة التي حوكمت فيها إن الشهاب دعمت الفكر الإرهابي بسبب استخدامها لموقع "تويتر" (إكس حاليا)، بما في ذلك متابعتها لحسابات بعض المعارضين.
وفي المقابل، نفت الشهاب بشدة أن تكون متابعتها لبعض الحسابات على تويتر يعني أنها متعاطفة مع قضيتهم.
ونفت التهمة القائلة بأن متابعة الأفراد تشبه تقديم "المساعدة" لهم وقالت إنها لا تتبنى أي أيديولوجية عنيفة أو إرهابية.
وأثناء التوقيف، قالت الشهاب إنها تعرضت لسوء معاملة ومضايقات، مشيرة إلى أن 5 رجال على الأقل اعتدوا عليها "مرارا وتكرارا" لكونها تنتمي للأقلية الشيعية في المملكة، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان".
