قامت دولة الإمارات بتحديث لوائح ضريبة القيمة المضافة الخاصة بتجارة الذهب والماس، حسب ما أفادت صحيفة "عرب تايمز" الصادرة بالإنجليزية يوم السبت.

وبموجب الأحكام الجديدة، لم تعد الشركات المسجلة لضريبة القيمة المضافة التي تورد هذه المعادن الثمينة ملزمة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من العملاء المسجلين الآخرين لضريبة القيمة المضافة.

 وبدلاً من ذلك، تنتقل مسؤولية الإبلاغ عن ضريبة القيمة المضافة إلى المشتري من خلال آلية الاحتساب العكسي. ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لتجارة الذهب والماس من خلال تخفيف أعباء التدفق النقدي على الشركات وتعزيز سهولة المعاملات.

يظل معدل ضريبة القيمة المضافة القياسي في الإمارات عند 5%. ومع ذلك، تنطبق إعفاءات محددة، خاصة على الذهب الاستثماري الذي تبلغ درجة نقائه 99% أو أعلى. وتهدف هذه الإعفاءات إلى جذب المستثمرين والتجار إلى سوق الإمارات.

وتأتي هذه التغييرات التنظيمية في إطار استراتيجية الإمارات الأوسع نطاقاً لتنويع اقتصادها وتعزيز دورها في سوق المعادن الثمينة العالمية. ومن خلال تنفيذ مثل هذه التدابير، تسعى الإمارات إلى خلق بيئة أكثر ملاءمة للأعمال تشجع الاستثمار والتجارة في قطاعي الذهب والماس.