بدأ مجلس أبوظبي للتعليم، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، تركيب كاميرات مراقبة في 115 مدرسة حكومية جديدة، ليصل عدد المدارس المراقبة بالكاميرات في الإمارة إلى 245 مدرسة من أصل 255 مدرسة حكومية في الإمارة، حيث تحتوي كل مدرسة على نحو 70 إلى 80 كاميرا، ويتم الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة 81 يوماً، وذلك لزيادة إجراءات الأمن والسلامة والانضباط السلوكي للطلبة.
وقد حدّد مجلس أبوظبي للتعليم مسؤوليات مديري مجموعات المدارس في متابعة وتوجيه مدير المدرسة بالأمور المتعلقة بتنفيذ سياسة المجلس، ومنها الحفاظ على سرية تسجيلات كاميرات المراقبة في المدرسة، وإخطار ذوي الطلبة بتركيب كاميرات المراقبة بالدوائر التلفزيونية المغلقة في المدرسة، وإبلاغ مدير مجموعة المدارس في حال تسجيل الكاميرات حدثاً يتطلب استيضاحاً يتجاوز مستوى المدرسة.
وأفاد أن مسؤوليات إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بالمجلس خاصة بتحديث سياسة أمن المعلومات الصادرة عن المجلس بشكل منتظم، موضحا بأن استخدام نظم كاميرات المراقبة الأمنية بالدوائر التلفزيونية المغلقة على مدار الساعة في المدارس الحكومية التابعة له غرضها تعزيز الأمن، وإتاحة القدر المقبول من الخصوصية لأفراد المجتمع المدرسي.
وشدد المجلس على ضرورة توفير الحماية اللازمة في المدارس، من خلال توفير كاميرات مراقبة في المناطق العامة منها، مفيداً أن نظام كاميرات المراقبة الأمنية يتألف من عدد من الكاميرات الثابتة، التي يتم تركيبها داخل المباني المدرسية وحولها، والتي تؤمن تغطية لمداخل المباني ومخارجها والملاعب المدرسية كافة، وجميع الممرات والأماكن العامة، مشدداً على حظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الصفوف الدراسية أو دورات المياه.
ونوّه مجلس أبوظبي للتعليم أنه يتم تركيب شاشات لعرض ما تصوره الكاميرات المثبتة بالمدارس في مكتب مدير المدرسة ومساعده، كما يمكن تركيب بقية الشاشات حسب الحاجة لأغراض تمكين أفراد الأمن من مراقبة المباني المدرسية خارج أوقات الدوام المدرسي وأثناء الليل.
وبين أن التسجيلات يتم الاحتفاظ بها لمدة 81 يوماً (فصل دراسي)، وفي حال تسجيل الكاميرات حدثاً يتطلب استيضاحاً يتجاوز مستوى المدرسة، يجب على مدير المدرسة أو مساعده المبادرة على الفور إلى إبلاغ مدير مجموعة المدارس، الذي يتولى التنسيق مع المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية، من أجل التعامل مع ذلك الحدث.