أصبحت الإمارات أكبر داعم للمشاريع التجارية الجديدة في أفريقيا، مما أثار الآمال في تدفق الأموال التي تشتد الحاجة إليها للطاقة الخضراء، في الوقت الذي تُثار المخاوف المخاوف من أن الاستثمارات قد تعرض حقوق العمال وحماية البيئة للخطر.
وأشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير لها، إلى أن الشركات الإماراتية أعلنت بين عامي 2019 و2023 عن مشاريع بقيمة 110 مليارات دولار، منها 72 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة، وفقًا لشركة FT Locations، وهي شركة بيانات مملوكة لصحيفة فاينانشال تايمز.
وكانت قيمة التعهدات الإماراتية أكثر من ضعف قيمة التعهدات التي قدمتها شركات من المملكة المتحدة أو فرنسا أو الصين، والتي انسحبت من مشاريع الاستثمار في البنية التحتية الكبرى في أفريقيا بعد فشل العديد منها في تحقيق العائدات المتوقعة.
كما شعر القادة الأفارقة بخيبة أمل إزاء تعهدات تمويل المناخ من قبل الحكومات الغربية. ففي مؤتمر المناخ Cop29، على سبيل المثال، وعدت الدول الغنية بمبلغ 300 مليار دولار سنويًا، في حين طالبت الدول النامية بمبلغ 1.3 تريليون دولار.
وعلى الرغم من ترحيب الزعماء الأفارقة بالاهتمام المتزايد من جانب الإماراتيين، فقد أعرب بعض الناشطين والمحللين عن مخاوفهم من أن السجل السيئ لدولة الإمارات في مجال حقوق العمل للعمال المهاجرين، واستمرار دعمها للهيدروكربونات، والفشل في معالجة القضايا البيئية، سوف يميز استثماراتها في أفريقيا، بحسب الصحيفة.
وقال أحمد أبو دوح، زميل مشارك في مركز تشاتام هاوس للأبحاث: "إن الدول الأفريقية في حاجة ماسة إلى هذه الأموال للتحولات في مجال الطاقة الخاصة بها. كما يسد المستثمرون الإماراتيون فجوات ضخمة، والتي فشل الغرب في سدها. ولكن في الوقت نفسه، يأتون باهتمام أقل بحقوق العمال والمعايير البيئية".
وكانت أبوظبي لفترة طويلة لاعباً سياسياً في شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، حيث اتُهمت بتأجيج الصراعات في ليبيا والسودان. والآن تحاول قيادتها تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز، بما في ذلك الطاقة الخضراء و"المعادن الحيوية" مثل النحاس اللازمة للسيارات الكهربائية والبطاريات.
وكانت شركات الموانئ وشركات الطيران في دبي من أوائل الشركات التي تحركت نحو أفريقيا. إذ تدير شركة طيران الإمارات التابعة لدبي رحلات إلى 20 دولة أفريقية. كما كانت شركة موانئ دبي العالمية، التي تسيطر عليها العائلة المالكة في دبي، موجودة في المنطقة منذ عام 2006. وهي تدير ستة موانئ، وتخطط لبناء اثنين آخرين. وتدير موانئ أبوظبي ميناء كامسار في غينيا منذ عام 2013، وفازت مؤخرًا بامتيازات في مصر وجمهورية الكونغو وأنجولا .
وقالت مادالينا بروكوبيو، زميلة السياسات البارزة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: "أنجولا هي في الوقت الحالي الدولة الوحيدة التي تتواجد فيها موانئ دبي العالمية وموانئ أبوظبي". وأضافت أن الإمارات لم تبتعد عن شرق أفريقيا. "ويرجع هذا إلى الاهتمام المتزايد من جانب الإمارات بتوسيع الاتصال نحو الأمريكتين، وخاصة أمريكا اللاتينية".
وتستثمر شركات الإمارات أيضاً في الزراعة والاتصالات. فمنذ عام 2022، أبرم الشيخ أحمد بن دلموك آل مكتوم صفقات لبيع أرصدة الكربون من الغابات التي تغطي خمس مساحة زيمبابوي، و10% من مساحة ليبيريا، و 10% من مساحة زامبيا ، و 8% من مساحة تنزانيا .
كما هزت الاستثمارات الإماراتية صناعة التعدين؛ فقد دفعت شركة إنترناشيونال ريسورس هولدينجز، وهي جزء من تكتل يسيطر عليه مستشار الأمن الوطني في أبوظبي الشيخ طحنون بن زايد، 1.1 مليار دولار لشركة التعدين الحكومية في زامبيا، ZCCM، مقابل حصة 51% في مناجم موباني للنحاس.
وكانت الصفقة بمثابة مفاجأة لمعظم المراقبين. فقد استحوذت شركة ZCCM على المنجم المثقل بالديون من شركة Glencore في عام 2021 وكانت تبحث عن مستثمر جديد. وطوال عام 2023، تم الإبلاغ على نطاق واسع عن أن القائمة المختصرة انحصرت في شركتين: شركة Zijin Mining الصينية وشركة Sibanye Stillwater من جنوب إفريقيا.
ولكن هذا لم يحدث حتى تم الكشف عن شركة IRH باعتبارها الشركة المفضلة. ولم يكن لشركة الشيخ طحنون أي سجل حافل. لكن المسؤولين والمستشارين الزامبيين قالوا إن شركة IRH استأجرت خبرات تعدين عالمية المستوى، وإن تعهدها بالاستثمار في المنجم مع الحفاظ على الوظائف يجعلها الخيار الأفضل.
مشاريع على ورق
وبحسب الصحيفة، فإن العديد من الإعلانات الإماراتية قد لا تتحقق بالكامل أو أنها في مرحلة مبكرة. على سبيل المثال، كان الإعلان عن مشروع "الهيدروجين الأخضر" في موريتانيا في عام 2023 بقيمة 34 مليار دولار عبارة عن مذكرة تفاهم وليس عقدًا.
وقد واجهت بعض التعهدات عقبات. ففي يناير 2023، أعلنت شركة مصدر للطاقة المتجددة عن تخصيص ملياري دولار أمريكي لمشاريع طاقة شمسية بقدرة 2 جيجاوات في زامبيا. ومع ذلك، قال جيتو كايومبا، المساعد الخاص لرئيس زامبيا، إن المشاكل المالية في شركة زيسكو المملوكة للدولة أدت إلى تأخير الاستثمارات.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت كمية الذهب المهرب بشكل غير قانوني إلى دبي من أفريقيا، بحسب باحثين. ووجدت منظمة سويس إيد غير الحكومية فارقًا قدره 2569 طنًا بين الصادرات الرسمية من الدول الأفريقية إلى الإمارات ووارداتها من أفريقيا من عام 2012 إلى عام 2022، بقيمة 115.3 مليار دولار.
ويقول كين أوبالو، الأستاذ المساعد بجامعة جورج تاون: "إن الدول الأفريقية تحتاج إلى كل التمويل والتجارة التي يمكنها الحصول عليها. ولكن هناك أيضًا فرصة لإثارة الاهتمام بالجريمة؛ كما نرى في قطاع الذهب".