حث صندوق النقد الدولي دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات، على توسيع الضرائب والحد من التعقيدات، متوقعا -في أحدث تقرير له- نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 1.8 بالمئة خلال العام المقبل 2025.
وتتماشى هذه السياسات مع الحد من الاعتماد على عائدات الهيدروكربون وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي. وقد برزت مؤخراً الاعتبارات المتعلقة بإصلاحات ضريبة دخل الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، مدفوعة بالمشهد الدولي المتغير لفرض الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات وعملية تنويع الإيرادات.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تمكنت من الصمود في وجه الصدمات الأخيرة، كما أن التوقعات الاقتصادية تظل إيجابية.
وقال الصندوق في أحدث مذكرة له عن الاقتصادات الإقليمية: "كانت الآثار الجانبية الناجمة عن الصراعات الإقليمية محدودة. وقد دعم النشاط القوي غير الهيدروكربوني النمو الإجمالي وسط تنفيذ الإصلاحات. والتوقعات إيجابية حيث يحفز تخفيف تخفيضات إنتاج النفط والتوسع في الغاز الطبيعي التعافي في قطاع الهيدروكربونات بينما يستمر الاقتصاد غير النفطي في التوسع. ويستقر التضخم عند مستوى منخفض بينما تظل الاحتياطيات الخارجية مريحة على الرغم من تضييق أرصدة الحساب الجاري".
وأشار الصندوق إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يبقيه في حالة من التوتر والقلق بسبب الخوف من التصعيد. ومع ذلك، كانت دول مجلس التعاون الخليجي ملاذاً آمناً في هذا الصراع بأكمله.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن التوترات في البحر الأحمر كان لها حتى الآن تأثير خافت على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ظلت التجارة والاستثمار وتدفقات السياحة غير متأثرة إلى حد كبير.
وقد انتعش حجم الصادرات اليومية من الموانئ الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وإن كان عند أدنى مستوياته التاريخية.
وأضاف التقرير أن "نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات ظل قوياً بنسبة 3.6%، حيث ساهم النمو غير الهيدروكربوني، بدعم من التعافي المستمر في السياحة، والدعم السياسي المستمر، وتدفقات رأس المال، وزيادة الإنفاق الرأسمالي، في موازنة النمو الهيدروكربوني السلبي".