أطلق مجموعة من الطلاب الجامعيين الذين يدرسون في جامعة موناش بأستراليا حملة تحت عنوان "طلاب جامعيون من أجل الدكتور بن غيث" تضامناً مع الدكتور ناصر بن غيث، المعتقل في سجون أبوظبي منذ عام 2015.

ووفقاً لمركز "مناصرة معتقلي الإمارات"، فإن الحملة تتضمن عريضة تطالب بشكل أساسي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان ناصر بن غيث من سجون أبوظبي.

كما أنشأ الطلاب صفحة على ويكيبيديا تشرح سيرة بن غيث ودفاعه عن حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها قبل وأثناء اعتقاله التعسفي.

ويقول البيان الرسمي للحملة: "إن وضع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة يجب أن يثير قلقنا العميق، ليس فقط للأشخاص المتضررين بشكل مباشر، ولكن لما يشير إليه عن الحالة الأوسع للحرية والعدالة".

ويضيف: "إن قضية الدكتور ناصر بن غيث تشكل مثالاً مرعبًا لكيفية تأثير القمع المنهجي في البلاد على أي شخص يجرؤ على التحدث ضد الظلم أو انتقاد الحكومة".

وتابع: "إن سجن بن غيث بسبب انتقاداته السلمية ليس مجرد حادثة معزولة؛ بل هو أحد أعراض مشكلة أكبر كثيراً. إن نفس أدوات القمع التي استخدمت ضده ــ الرقابة، والاعتقال التعسفي، والحرمان من المحاكمة العادلة ــ تُستخدم لسحق أي شكل من أشكال المعارضة أو الفكر المستقل في الإمارات العربية المتحدة".

من هو الدكتور بن غيث؟

والدكتور ناصر بن غيث المري، أكاديمي وخبير اقتصادي، عرف عنه تحصيله العلمي العالي الذي جعله من القامات العلمية في دولة الإمارات، حيث حصل على شهادة البكالوريس في القانون عام 1995 من أكاديمية شرطة دبي، ثم نال شهادة الماجستير في القانون التجاري من جامعة (كيس ويسترن ريزيرف) في كليفلاند الأمريكية عام 2002، وبعدها تخصص بالتكتلات الاقتصادية في شهادة الدكتوراه التي حصل عليها من جامعة أسيكس البريطانية، ويعدّ هذا التخصص جديداً من نوعه في هذا المجال.

يعد الدكتور ناصر من أشهر الخبراء الاقتصاديين على مستوى الوطن العربي، وهو أول إماراتي يحاضر في جامعة (السوربون) الفرنسية فرع أبوظبي. وقد قدم العديد من الإنجازات في المجال الاقتصادي والمالي وكان من الخبراء الاقتصاديين الأوائل الذين تنبأوا بوقوع الأزمة الاقتصادية سنة 2008 وقد حذر من وقوعها في العديد من كتاباته عام 2007 وأشار أن بداية الأزمة كانت في 2006.

وتم اعتقال الدكتور بن غيث لأول مرة في أبريل 2011، ضمن أعضاء المجموعة المعروفة باسم (الإمارات 5)، وهم خمسة نشطاء سُجنوا بتهمة إهانة ولي عهد أبوظبي خلال مشاركتهم في أحد المنتديات، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعفو رئاسي.

وفي 18 أغسطس 2015، تم اعتقاله للمرة الثانية، حيث قامت قوات أمن بملابس مدنية بالقبض عليه من مقر عمله في أبوظبي دون توجيه تهمة له، ثم اقتادوه إلى منزله لتفتيشه، ومصادرة أغراضه الشخصية، واقتياده إلى مكان مجهول.

تعرض بن غيث للتعذيب والضرب والحرمان من النوم لمدة تصل إلى أسبوع كما أنه لم يُبَلَّغ لا هو ولا أسرته بسبب القبض عليه، وقد تبين لاحقاً أن السبب تغريدته حول انتهاكات السلطات المصرية لحقوق الإنسان ولانتقاده تسييس السلطة القضائية في الإمارات.

وفي 4 أبريل 2016، عُرض الدكتور ناصر أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي ضمن القضية المعروفة إعلامياً "حزب الأمة الإماراتي"، ثم عرض على محكمة الاستئناف، حيث ترأس المحكمة قاض مصري الجنسية.

وفي أوائل ديسمبر 2023، قامت أبوظبي بإحالة المري و83 إماراتياً آخرين للمحاكمة أمام دائرة أمن الدولة في محكمة أبوظبي الاستئنافية بتهمة تأسيس ودعم تنظيم إرهابي، وقد بدأت أولى جلسات المحاكمة للقضية الجديدة المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 84" في 7 ديسمبر 2023.

وفي 10 يوليو، كشفت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بإدانة 53 متهماً وست شركات، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم، وقد تم الحكم على بن غيث بالسجن لمدة 15 عاماً.