أدانت دولة الإمارات بشدة موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانونين يحظران عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويمنعان الوكالة من القيام بعملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وشددت دولة الإمارات على الدور الفاعل والرئيسي الذي تقوم به الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها جراء الحرب المستمرة على غزة.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا القرار يتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وسيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج والمتدهور، مشددة على ضرورة قيام "الأونروا" وغيرها من منظمات ووكالات الأمم المتحدة بدورها في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق.
وأكدت على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما جددت تأكيد دولة الإمارات والتزامها بتعزيز السلام والعدالة وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وكان الكنيست الإسرائيلي اعتمد بغالبية ساحقة قانوناً بحظر "أنشطة الأونروا"، ونصاً ثانياً يحظر على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع "الأونروا"، ما أثار مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في غزة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه "يشعر بقلق عميق" إزاء هذين القانونين "اللذين، في حال تنفيذهما، من المرجح أن يمنعا الأونروا من مواصلة عملها الأساسي"، مع "عواقب مدمرة". كما أدانت الجامعة والعديد من الدول العربية القرار الإسرائيلي.
وقالت وكالات تابعة للأمم المتحدة، إن القرار الإسرائيلي يعرّض مزيداً من الأطفال للموت، ويمثل نوعاً من العقاب الجماعي.
في الأثناء، استشهد نحو مئة فلسطيني فجر أمس، في قصف إسرائيلي على بناية في بلدة بيت لاهيا بشمال غزة.
وبعد موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية على شمال غزة، هرع سكان بيت لاهيا إلى منزل يتألف من أربعة طوابق قصفه الاحتلال الإسرائيلي لينتشلوا من وسط الركام أشلاء جثث أو بعض ناجين.
وحوّل الهجوم الصاروخي المنزل إلى بيت رعب يغص بجثث 93 شهيداً على الأقل بين قتيل أو مفقود معظمهم من عائلة أبو نصر، أصحاب المنزل، فضلاً عن نازحين كانوا يلتمسون الأمان.
