أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، مرسوماً أميرياً قضى بدعوة كافة المواطنين ممن أتموا سن الـ18، إلى المشاركة في استفتاء عام على التعديلات على الدستور الدائم للبلاد، يوم الثلاثاء المقبل 5 نوفمبر المقبل.

جاء ذلك بعد يوم من إقرار مجلس الشورى القطري التعديلات الدستورية التي شملت إلغاء انتخابات المجلس والعودة إلى نظام التعيين.

ونص المرسوم على أن "يبدأ الاستفتاء من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً، وأن تُعلن نتيجة الاستفتاء خلال 24 ساعة من انتهائه"، بحسب نص المرسوم الذي نشره الديوان الأميري.

كما نص المرسوم، على إنشاء لجنة عامة للاستفتاء بوزارة الداخلية، تتولى تنظيم وإدارة الاستفتاء وإعلان نتيجته.

وبحسب المرسوم تشكل "اللجنة العامة للاستفتاء" برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الدولة للشؤون الداخلية، وعضو من أعضاء مجلس الشورى يختاره رئيسه، ووكيل وزارة الداخلية، وقاضٍ يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية.

وقضى المرسوم الأميري بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وأُسس مجلس الشورى في قطر عام 1972، وفي أكتوبر 2021، أجريت أول انتخابات للمجلس بتاريخ البلاد، انتخب خلالها 30 عضواً، على أن يعين أمير الدولة بقية الأعضاء البالغ عددهم 15، وهو ما سيتوقف العمل به بعد إقرار التعديلات.

ويعتبر مجلس الشورى أحد جناحي السلطة في قطر، إذ لا تصدر القوانين إلا بعد عرض مشروعاتها على المجلس، ليبدي فيها رأيه، ويضع توصياته، في حين يقترح مجلس الوزراء القوانين وإعداد مشروعاتها.