وقعت شركة الموارد العالمية القابضة، ومقرها أبوظبي، اتفاقًا مع شركة الاستثمار العام في جنوب إفريقيا، يهدف إلى ضخ استثمارات في مجالات البنية التحتية للسكك الحديدية ومشاريع الطاقة الخضراء.

وتُعتبر الموارد العالمية القابضة جزءًا من الشركة العالمية القابضة، والتي تُعتبر أغنى شركة في الدولة، بينما تُعد شركة الاستثمار العام أكبر مؤسسة لإدارة الأصول في قارة إفريقيا.

 وتدير شركة الاستثمار العام أصولًا تصل قيمتها إلى 2.89 تريليون راند (169 مليار دولار) في قطاعات متعددة تشمل التعدين والزراعة والتصنيع والعقارات والخدمات المالية.

وبحسب بيان مشترك صادر عن الشركتين أمس الاثنين، ستركز الشراكة على مشروع استبدال الفحم بمصادر طاقة نظيفة في توليد الكهرباء في جنوب إفريقيا، كما سيسعى الطرفان إلى تعزيز القدرات اللوجستية في البلاد، ومعالجة الاختناقات المستمرة في السكك الحديدية والموانئ التي تؤثر على صادرات السلع الأولية.

وتواجه شركة ترانسنت اللوجستية المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا، التي تدير السكك الحديدية والموانئ، صعوبات في تقديم خدمات مناسبة نتيجة قلة المعدات وتأخر الصيانة بسبب نقص الاستثمار على مر السنين.

وأشارت الشركتان إلى أن الاتفاق سيساهم في دفع الأصول التعدينية غير المستغلة وغير المطورة في جنوب إفريقيا لتحقيق قدرتها الإنتاجية الكاملة، دون الكشف عن تفاصيل حول تلك الأصول.

وفي وقت سابق من هذا العام، أكملت شركة الموارد العالمية القابضة الاستحواذ على 51% من مناجم موباني للنحاس في زامبيا، حيث تسعى لتوسيع استثماراتها في قطاع النحاس في البلاد. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود أبوظبي لتأمين إمداداتها من المعادن الحيوية من إفريقيا، وسط التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة.

وفقًا للموقع الرسمي لشركة الموارد العالمية القابضة، تمتلك الشركة استثمارات قائمة أو مرتقبة في عدة دول إفريقية، تشمل أنغولا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي.