وصف مسؤولون إسرائيليون السويد بأنها أكثر الدول الأوروبية عداء لإسرائيل، موضحين أن الحديث لا يدور عن مواقف تتخذها الحكومة السويدية فحسب بل عن أجواء شعبية معادية لإسرائيل تنعكس بحملات مقاطعة إسرائيل وإعلان العديد من الشركات وصناديق التقاعد مقاطعة إسرائيل.

ونقل موقع "والا" العبري عن مسؤول إسرائيلي أن السويد أصبحت أكثر الدول عداء لإسرائيل في أوروبا، الأمر الذي لا يتمثل بقرارات حكومية فحسب بل أيضا بقرارات اتخذتها مؤسسات اقتصادية ومالية بمقاطعة شركات وبنوك إسرائيلية.

وقال المسؤول: ليس صدفة أن تكون السويد هي الدولة الاسكندنافية الوحيدة التي تعترف بفلسطين، فالتوجهات في أوساط الجمهور السويدي مناهضة لإسرائيل. ووصف السويد بأنها إحدى الدول التي تقود حملات مقاطعة إسرائيل.

وأضاف المسؤول قائلا: على سبيل المثال، نشر صندوق التقاعد التابع لموظفي القطاع الحكومي في السويد قائمة مكونة من 16 شركة من دول مختلفة يسري عليها قرار المقاطعة بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان، من بينها شركات إسرائيلية كـ "بنك بوعليم"، "بنك ليئومي"، "بنك ديسكونت"، شركة "سيلكوم" للاتصالات، وشركة "بيزيك" للاتصالات، وأوضح صندوق التقاعد أن قرار المقاطعة جاء بسبب نشاط تلك الشركات في المستوطنات.

وأضاف التقرير، من جانب آخر، مارس صندوقا تقاعد كبيرين(ap1,ap4) الضغط على شركات أجنبية لإلغاء مشاريع في الأراضي المحتلة عام 1967، من بينها الشركات التي عملت في خط القطار الداخلي في القدس، كـشركة "واؤوليا" وشركة "ألستوم" الفرنسية.

وتابع: صندوق تقاعد آخر تابع لوزارة المالية السويدية (ap7) أعلن مؤخرا أنه يعتزم مقاطعة شركتين دوليتين بسبب نشاطهما في إسرائيل والمستوطنات وهي شركة البناء "cemex" ، وشركة "hp" منتجة الحاسوب والالكترونيات بسبب صفقة عقدتها مع إسرائيل لتزويدها بمعدات ألكترونية. كما قرر بنك، "نورديا" السويدي، وهو أحد أكبر البنوك في شمال أوروبا، العام الماضي مقاطعة شركة "cemex".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن هذه الإجراءات تعكس أجواء شعبية مناهضة لإسرائيل، نابعة بالأساس من التغطية الإعلامية للاحداث ومن مواقف الحكومة السويدية منها.

وقال ديلبلوماسي إسرائيلي إنه على مدى سنوات طويلة، كانت الدنمارك هي الرائدة في مناهضة إسرائيل غير أن السويد تجاوزتها. وتوقع مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية أن تشهد الأسابيع القريبة تصاعدا في حملات المقاطعة لإسرائيل في السويد.