كشفت «قفزة العرب» Arab Spring- الترجمة الأصدق والأنسب- لما سمي «الربيع العربي»، عن ضعف واضح وفاضح في بناء الدولة ومؤسساتها في معظم الدول العربية، وهو ما أدى إلى فشل كثير منها وتحولها إلى بؤر للفوضى. في الوقت ذاته، بدت دول الخليج وكأنها في مأمن من الخطر.

المثير أن الفشل الذي أحاط بالدول المجاورة للخليج، وعوامل خارجية أخرى، سيسرع من ظاهرة يمكن أن نطلق عليها «التآكل السياسي» في دول الخليج، وهي مجموعة من العناصر تؤدي إلى ضعف الدولة، ومن ثم فشلها، وهو ما يخلق تبعات كثيرة منها: الفوضى والعنف والإرهاب والتطرف والإلحاد والحرب الأهلية والتقسيم. وقد نذهب إلى أن أمام دول الخليج خمس سنوات على أقصى تقدير (٢٠٢٠) قبل أن تتلاشى بسبب ظاهرة التآكل السياسي، إذا لم تبادر عاجلاً بوضع الحلول.

التآكل السياسي يصيب «الدولة» من الداخل، وينتقص من كيان الدولة، ومن ثم يقود إلى عدم قدرة الدولة على التحمل والصمود، متزامناً مع «الإجهاد السياسي»؛ بسبب العوامل الخارجية، وظهور عجز واضح Discripency بين حكم الدولة والتحكم فيها، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى سقوطها وتلاشيها. فشل الدولة العربية وتساقط الحكام وهشاشة الجيوش في العراق واليمن والصومال وليبيا ولبنان -كنماذج حية على سبيل المثال- فتح كثيراً من المجالات؛ لإعادة التفكير، ودراسة «الدولة» بنوعيها: دولة/الأمة وأمة/الدولة، في الفضاء العربي.

عوامل التآكل السياسي: سياسية، اقتصادية، ثقافية، واجتماعية. دول الخليج متشابهة، أولاً في أطرها السياسية. ثانياً: تحكم بعوائل سياسية منذ نشوئها، وشرعية عميقة لا جدال فيها من المجتمع المحلي. ثالثاً: تعتمد دول الخليج في اقتصادها على النفط ومشتقاته بنسب متفاوتة. رابعاً: اقتصاد دول الخليج ريعي. خامساً: يشكل الدِّين في دول الخليج المكون الثقافي الأساس للدولة والمجتمع. سادساً: نظام قبلي وثقافة بدوية سائدة. سابعاً (أخيراً): يشكل الشباب في الفئة العمرية بين٢٠ و ٢٥ سنة الغالبية في المجتمعات الخليجية.

فمن الناحية السياسية، وعلى رغم الاستقرار والاستمرار للأنظمة (العائلات) الحاكمة في الخليج، إلا أن أياً منها لم يبنِ نظاماً سياسياً يتناسب والدولة المدنية الحديثة، ما عدا محاولات خجولة أو بسيطة. لم تستطع دول الخليج أن تخلق بدائل للدخل، وهو ما جعلها رهينة للنفط، على رغم كل أدبيات وتصريحات الحكومات الخليجية منذ عقود. انساقت النخب الحاكمة إلى تزاوج مخلٍّ وغير ذي أثر ومعنى في ركاب أهل المال والأعمال، لم تستطع دول الخليج السيطرة على الأصوات الدينية المتعالية في داخلها، أبقت دول الخليج على المنظومة القبلية، وتأصيل الثقافة البدوية، كما لم تقدم دول الخليج إدارة ناجحة للأجيال الجديدة. كل ذلك (مجتمِعاً) أدى إلى أن القيادة السياسية في الخليج تمسكت بالحكم، لكنها فقدت التحكم في المكونات الداخلية للدولة، وهو ما يقود إلى التآكل السياسي.

ولدت السعودية في الثلاثينات، والكويت في الستينات، وبقية دول الخليج في السبعينات، إلا أن عقد السبعينات هو بداية ظهور عوامل التآكل السياسي، متمثلاً في الطفرة الأولى، التي لم تستقر حتى ظهر في مطلع الثمانينات عاملان آخران: العامل الديني، كرد فعل للانفتاح الاقتصادي والطفرة والوفرة، والعامل الاجتماعي، وبداية زيادة نسب المواليد وظهور جيل الـ (Y)، المختلف شكلاً وإدراكاً وممارسةً عن الأجيال التي سبقته. ومع ظهور العوامل الثلاثة: الاقتصادي والديني والاجتماعي في عقد الثمانينات إلا أنه لم تصاحبه إدارة سياسية تلجمه وتوجهه وتحسن إدارة تلك العوامل الداخلية. انشغلت دول الخليج بالخارج في إيران والعراق وأفغانستان وطرد «الشيوعية» ومحاولة نشر العقيدة في دول الأرض، لكنها لم توجه -ولو النزر اليسير- للداخل، لبناء منظومة سياسية، تساعد على البقاء والاستمرار والصمود، فتمسكت القيادات السياسية في الخليج بالحكم وفقدت التحكم.

أخيراً، استفاقت دول الخليج على تناقض وتضاد حاد في العوامل الداخلية، منبئة عن نفسها في «أحداث 11 سبتمبر»، وأحداث إرهابية داخلية، ومزيد من التطرف الديني، وانفصام في مجتمعاتها الداخلية بين جيلين، وعلو صوت الديني على الصوت السياسي، وتزايد فاتورة النفقات والمصروفات، وتناقص في المداخيل، وبقاء تحديات التنمية الداخلية على حالها، بل أسوأ قليلاً.

ختاماً، ليس أمام دول الخليج سوى استعادة دولهم بالالتفات إلى الداخل قبل فوات الأوان.