أكد مصرف الإمارات المركزي استمرار الظروف الإيجابية في مجال الائتمان منذ أواخر عام 2021، مع توقعات قوية للطلب والعرض على الائتمان خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدعومة بالاستقرار الاقتصادي والنمو الاستثماري القوي.
ووفقاً لتقرير نتائج استبيان التوجهات الائتمانية للربع الثاني من عام 2024، فقد شهدت شروط التمويل الشخصي في الربع الثاني من العام تراجعاً طفيفاً في ملاءمتها مقارنةً بالربع الأول، في حين ظلت ديناميكية الائتمان لقروض الأعمال ثابتة إلى حد كبير.
من ناحية العرض، ساهمت زيادة الرغبة في الاقتراض في تعزيز توافر الائتمان؛ مما دعم النشاط المحلي القوي في الدولة، رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار المصرف المركزي إلى أن التوقعات الاقتصادية المستقبلية تبقى إيجابية؛ مما يعزز جودة الأصول ويزيد من استعداد المؤسسات المالية للإقراض.
وأوضح أن ظروف العرض والطلب على الائتمان من المرجح أن تستمر بقوة خلال الربع الثالث من العام.
كما أكد التقرير أن إقراض الشركات الكبيرة والصغيرة خلال الربع الثاني كان إيجابياً، مع استمرار الطلب على الائتمان التجاري عبر مختلف شرائح القروض وقطاعات الصناعة، مع وجود طلب قوي من الشركات الكبيرة والكيانات الحكومية.
وسجل تمويل البناء أعلى معدل نمو، تلاه التصنيع والتطوير العقاري، ثم التجزئة وتجارة الجملة.
وأشار المصرف المركزي إلى أن الظروف الاقتصادية المواتية، واحتياجات رأس المال العامل، والتغيرات في الإنفاق الحكومي والاستثمار تعد من العوامل الأساسية التي تدعم نمو الطلب على القروض.
على الرغم من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن تأثيره على الطلب قد تراجع مقارنةً بالفترات السابقة.
وأضاف أن النظرة الاقتصادية الإيجابية، والجدارة الائتمانية المستقرة للمقترضين، وتحسين جودة الأصول المالية تدعم رغبة المؤسسات المالية في الإقراض وتحسن شروط الائتمان للأعمال.
ومن المتوقع أن يستمر الإقراض بالنمو بشكل جيد في الربع الثالث من العام.
وفيما يتعلق بالقروض الشخصية، أشار التقرير إلى أن هناك طلباً قوياً على القروض الشخصية والبطاقات والتمويل لشراء أو بناء مسكن؛ مدفوعاً بزيادة الدخول والتوقعات الاقتصادية الإيجابية.
