أعلن وزير الداخلية بالحكومة الليبية المعترف بها دوليا عماد الطرابلسي الجمعة التوصل لاتفاق لإنهاء الاستنفار والتصعيد العسكري الذي شهدته العاصمة الليبية، مؤكدا مباشرة الأجهزة الأمنية تأمين المقرات الحكومية.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس إنه “بالتواصل مع وزارة الدفاع عقدنا اجتماعا بالأجهزة الأمنية في طرابلس… توصلنا إلى الاتفاق لتأمين المنافذ الجوية والبرية، وتأمين العاصمة طرابلس والمقرات الحكومية حصرا عبر الأجهزة الرسمية”.
وعن تفاصيل الاتفاق الذي تم بحضور ممثلين عن المجموعات الأمنية والعسكرية في طرابلس، أوضح وزير الداخلية أنه “لن تتواجد أي تمركزات غير رسمية”، مشيرا إلى إبداء جميع ممثلي المجموعات المسلحة استعدادهم الفوري لتنفيذ الاتفاق.
وأضاف الطرابلسي “الاتفاق الذي حدث الرابح منه الليبيون… أنهينا الخلاف نهائيا”.
أما بخصوص الأحداث الأمنية التي طالت البنك المركزي مؤخرا قال “لا توجد قوة أمنية أو مليشيا حاولت الهجوم على البنك المركزي”، لافتا إلى أن حل هذا الملف من اختصاص “الجهات السياسية سواء مجلس النواب والأعلى للدولة أو المجلس الرئاسي… نحن لسنا طرفا في بقاء أو مغادرة المحافظ”.
وأكد أنه خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة سيتم البدء في تأمين كافة المقرات الحكومية والسيادية، بما فيها مقر البنك المركزي.
وكانت بعثة الأمم المتحدة دعت إلى “خفض التوتر” في العاصمة الليبية بعد أن شهدت تحركات عسكرية.
وعبّرت البعثة الأممية في بيان الخميس عن قلقها إزاء تقارير تفيد “بحشد قوات في طرابلس” و”التهديد باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي”.
وتناقلت وسائل إعلام محلية في وقت متأخر الخميس تقارير عن تحركات عسكرية وانتشار عربات مسلحة بشكل مكثف في مناطق متفرقة بينها محيط البنك المركزي بطرابلس.
وبحسب مدير مطار معيتيقة الدولي، نقلت شركات طيران محلية طائراتها إلى مطار مصراتة الدولي على بعد 200 كلم شرق العاصمة في إجراء “احترازي” تحسبا لاندلاع اشتباكات مسلحة.
وتسببت واقعة خطف مدير إدارة تقنية المعلومات بالبنك المركزي الليبي مصعب مسلم الأسبوع الماضي، وقبلها محاصرة مسلحين مقر البنك، بتوتر بين محافظ البنك والمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس الذي يطالبه بترك المنصب.
وأدى ذلك إلى تعليق أعمال المركزي الليبي، وتم استئناف النشاط عقب إطلاق سراح المسؤول المختطف.
يتولى الصديق الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ العام 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن كيفية إدارته لإيرادات النفط الليبي وموازنة الدولة، توجهها شخصيات بعضها مقرب من رئيس الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس عبد الحميد الدبيبة.
ويحظى محافظ البنك المركزي بثقة مجلس النواب الذي جددها قبل أيام، معتبرا أن المجلس الرئاسي في طرابلس لا يملك صلاحية تعيين أو إقالة محافظ البنك.
