أظهرت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن البنوك العاملة في الدولة توسعت في تمويلات العملاء غير المقيمين في الدولة بمنحها حوالي 17 مليار درهم كقروض جديدة على مدار الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.

 ووفق بيانات المصرف، ارتفع إجمالي تلك التمويلات بنسبة 7 بالمائة إلى 270.3 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، مقابل 253.7 مليار درهم نهاية العام الماضي.

واستحوذت تمويلات أنشطة القطاع المالي على الحصة الأكبر بحوالي 23.1 بالمائة من إجمالي التمويلات بما يقارب 62.7 مليار درهم.

يشار إلى أن البنوك العاملة بالدولة استقطبت ودائع جديدة "لأجل 3 أشهر" بقيمة تجاوزت 54 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري.

وأظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة من المصرف المركزي، أن الودائع في البنوك لأجل 3 أشهر سجلت نحو 659.01 مليار درهم في نهاية شهر مايو الماضي مقارنة بنحو 604.99 مليار درهم في ديسمبر 2023، بنمو بنسبة 8.9%.

واستحوذت البنوك الوطنية على نحو 90.9 % من الودائع لأجل ثلاثة أشهر أو ما قيمته 598.9 مليار درهم، فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 9.1 % أو ما يعادل 60.02 مليار درهم.

 واستقطبت البنوك العاملة في الدولة ودائع لأجل "أكثر من 3 أشهر وحتى 6 شهور" بقيمة 18.1 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى ليصل رصيدها إلى 227.71 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، ارتفاعاً من 205.4 مليار درهم بنهاية 2023، بنمو بنسبة 8.6 %.

 وبلغ نصيب البنوك الوطنية من الودائع لأجل "أكثر من 3 أشهر وحتى 6 شهور" نحو 89.9 % بما قيمته 204.8 مليار درهم، فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 22.8 مليار درهم بنسبة تعادل 10.1%.

 واجتذبت الودائع لأجل "أكثر من ستة شهور وحتى 12 شهراً " نحو 15.2 مليار درهم خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي لتسجل نحو 275.89 مليار درهم في نهاية مايو المنصرم، مقابل نحو 260.6 مليار درهم في ديسمبر 2023، بارتفاع ناهز 6 %.

 وحصلت البنوك الوطنية على حصة من الودائع لأجل "أكثر من 6 شهور وحتى 12 شهراً" بنحو 92.2 % تعادل أكثر من 254.4 مليار درهم، فيما بلغ نصيب البنوك الأجنبية لنحو 7.8 % تعادل 21.42 مليار درهم.

 وسجلت الودائع لأجل "أكثر من 12 شهراً" نحو 44.48 مليار درهم في نهاية مايو الماضي لترتفع بنسبة 0.52 % أو ما يعادل 230 مليون درهم مقارنة بنحو 44.25 مليار درهم في ديسمبر 2023.

 ووصل نصيب البنوك الوطنية من الودائع لأجل أكثر من 12 شهراً لنحو 94.1 % أو ما يعادل 41.8 مليار درهم، فيما بلغ نصيب البنوك الأجنبية 5.9 % بما قيمته 2.63 مليار درهم.