قرر مصرف الإمارات المركزي فرض عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة، عقب عمليات تفتيش أجراها المصرف بحق الشركة التي لم يذكر اسمها.

وأوضح بيان للبنك أن عملية التفتيش أظهرت قصوراً في السياسات والإجراءات التنظيمية المعمول  بها لدى الشركة، بما يتعارض مع مضمون الإشعار الصادر في 18 أبريل 2022 بشأن إرشادات البيانات الشخصية التي تحتويها وثائق التأمين، وتقرر فرض عقوبة الإنذار وتوجيه الشركة بالامتناع عن القيام بالنشاط المحظور.

وأضاف البيان أن مصرف الإمارات المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.