رغم أنه من المغري أن نتصور تنظيم الدولة الإسلامية التي سيطرت على عدة مناطق في سوريا والعراق ، كجمهرة غير منظمة من الناس ، فإن الواقع أن محض حجم عملياتها العسكرية، ناهيك عن طموحاتها ذات الصلة بالخلافة الإسلامية، لا يتسنى من دون هيكل قيادة منظم من نوع ما.وفي تقرير جديد حول الدولة الإسلامية، حللت مجموعة صوفان الأمريكية المختصة في شؤون الاستخبارات، بالرسوم البيانية ما نعرف من معلومات عن هيكل قيادة الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، مما يقدم لنا لمحة على الكيفية الفعلية التي تعمل بها تلك الجماعة التي استحوذت على كثير جداً من العالم.

وقامت صحيفة "واشنطن بوست" بتحليل هذا الهيكل القيادي بمزيد من التفصيل:في البداية هناك القيادة، حيث يوجد على رأس التنظيم الخليفة أبو بكر البغدادي (يعرف أيضاً باسم إبراهيم عواد إبراهيم البدري السامرائي).

ثم تشير مجموعة صوفان إلى رجلين أحدهما هو أبو مسلم التركماني (فاضل أحمد عبد الله الحيالي) الذي يشرف على الدولة اللا-إسلامية في العراق، والآخر أبو علي الأنباري الذي يشرف على الدولة اللا-إسلامية في سوريا، وكما ينوه التقرير، فإن كلا هذين الرجلين عضو سابق في حزب البحث العراقي.

ويُعتقد أن التركماني والأنباري عضوان في مجلس الشورى، وهو أعلى هيئة استشارية في تنظيم الدولة، فمن الناحية النظرية، يجب أن يعرض البغدادي قراراته على مجلس الشورى، الذي يمكنه عزل الخليفة إذا أخفق في أداء واجباته. ويترأس المجلس أبو أركان العامري ويتراوح عدد أعضائه بين التسعة والاحدى عشر عضواً، وكلهم يُعتقد أنهم من العراق، هناك عضو آخر محتمل من أعضاء مجلس الشورى هو عمر الشيشاني (المعروف أيضاً باسم طرخان تيمورازوفيتش باتيرشفيلي)، وهو شخص شهير من أصل شيشاني يمتاز بلحيته الحمراء، وتتحدث التقارير عن بسالته في ساحات القتال (غير أن مجموعة صوفان تثير بعض الشك في مسألة ما إذا كان الشيشاني، وهو قائد عسكري، عضوا في مجلس الشورى أم لا).

لكن الجهاز الأعظم نفوذاً في تنظيم الدولة هو مجلس الشريعة، الذي يقال إنه يضم ستة أعضاء، وهذا المجلس هو الجهة التي تختار الخليفة، وتشرف على تنفيذ الشريعة الإسلامية، كما يقال أيضاً إن تنظيم الدولة جند عدداً من علماء الدين للمساعدة على تعزيز شرعيته.فيما دون ذلك المستوى توجد المجالس الأخرى الأقل شأناً، فنذكر على سبيل المثال أن هناك مجلس الأمن والاستخبارات، المصمم للحفاظ على سيطرة أبي بكر البغدادي والحيلولة دون أية مؤامرات تحاك ضده، ثم هناك المجلس العسكري، المصمم للمساعدة على قتال القوى الخارجية، ومجلس الولايات الذي يتعامل مع الإدارة المدنية للثمانية عشر ولاية التي تشتمل عليها الدولة الإسلامية (يقوده التركماني ويوجد على رأس كل ولاية حاكم يسمى الوالي).

ومجلس المالية ومجلس الإعلام ومجلس الشؤون الدينية كلها مجلس يُعرف اختصاصها من اسمها، كما تعتقد مجموعة صوفان أيضاً أنه قد يكون هناك مجلس مخصص للعناية بالجنود وأسرهم.وأخيراً تسلط مجموعة صوفان الضوء على عدد من المسؤولين المنوطة بهم أدوار معينة في تنظيم الدولة، فهناك ، عضو المجلس العسكري، عبد الرحمن العفري، الذي يتولى المسئولية عن أسر الجنود القتلى على سبيل المثال، فيما يتولى عبد الله أحمد المشهداني تنسيق دور ضيافة المقاتلين الأجانب، وأما أبو يحيى العراقي فيرافق البغدادي طيلة الوقت، ويعمل بمثابة قناة بين الخليفة وأبي علي الأنباري.

ويقول آدم تايلور في التحليل الذي أعده لصحيفة "واشنطن بوست": "قد يبدو مثل هذا الهيكل القيادي معقداً، لكن نظراً لمساحة الأرض التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية، بالإضافة إلى عدد ما لديها من جنود (ما يصل إلى 31500 جندي وفقا لتقديرات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية)، فمن الضروري على الأرجح وجود مثل جهاز القيادة هذا. ما هو أكثر إنذاراً بالخطر أن مجموعة صوفان تعترف دون تردد بأن مدى ما نعرفه عن قيادة الدولة اللا-إسلامية محدود ويصعب التحقق من صحته، وينوه تقرير المجموعة إلى أنه "حتى إذا كان تقرير ما دقيقاً في يوم ما، قد يتغير في اليوم التالي".