كشفت مصادر حقوقية، قبل قليل، برفع جَلسة النطق بالحكم في قضية "الامارات84" والتي تعود جذورها إلى قضية أخرى تعود إلى أكثر من عقد من الزمان.
وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات، إن "محكمة أمن الدولة في أبوظبي، أصدرت أحكاما تتراوح بين الـ 15 سنة والمؤبد بحق المتهمين في قضية الإمارات84" دون مزيد من التفاصيل.
وكانت المقررة الأممية ماري لولور، قد، حثت السلطات في أبوظبي بشدة على إسقاط التهم والإفراج عن جميع المدانين في القضية.
بداية قضية الإمارات 84
في أوائل ديسمبر الماضي، أحالت سلطات أمن الدولة 84 مواطناً بتهمة تأسيس تنظيم إرهابي وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي، حيث، تبين أن معظم المتهمين ينتمون إلى مجموعة "الإمارات 94" ، وأن ما يجري فعلياً ليس قضية جديدة بل هو إعادة محاكمة لأشخاص محكوم عليهم، وأن التهمة الموجهة للمتهمين هي نفس التهمة التي كانت موجهة لهم في 2013.
ومجموعة "الإمارات 94": هي مجموعة من الناشطين والأكاديميين حاكمتهم السلطات الإماراتية في 2013 بتهمة تأسيس تنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم بسبب توقيعهم على عريضة تطالب بإجراء إصلاحات ديمقراطية.
وقد انتهت تلك المحاكمة بإدانة 69 شخصاً، منهم ثمانية أُدينوا غيابيا، حيث حكمت عليهم المحكمة بالسجن تتراوح بين 7 سنوات إلى 15 سنة، ورغم أن أغلبهم قد أنهى محكوميته منذ فترة طويلة لكن السلطات الإماراتية ظلت تحتجزهم دون سند قانوني تحت ذريعة المناصحة.
التهم المضافة في قضية الإمارات 84
تمثلت التهم المضافة في القضية الجديدة، "تأسيس وتمويل تنظيم إرهابي وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2004"، والمقصود بالتنظيم الإرهابي هو تأسيس "لجنة الكرامة والعدالة" في 2010، وهي لجنة أسستها جمعية الإصلاح الإماراتية وكانت معنية بموضوع الحريات وحقوق الإنسان.
وهي عملياً نفس التهمة التي تم محاكمة المتهمين عليها في 2013، لكن السلطات تبرر إعادة المحاكمة من خلال القول إن المتهمين كانوا قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في قضية 2013.
ومن بين المتهمين بالقضية من خارج مجموعة "الإمارات 94" "، نشطاء ومعارضون بارزون يقضون أصلاً أحكاما بالسجن، مثل المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور، والأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث.
كما تم توجيه التهمة إلى 3 ناشطين إماراتيين في المنفى من مجموعة "الإمارات 94"، وهم: حمد الشامسي، أحمد الشيبة النعيمي، محمد بن صقر الزعابي.
