قالت المقررة الأممية ماري لولور، اليوم الثلاثاء، إنها ستتابع عن كثب الحكم المتوقع بالمحاكمة غدا للمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في سجون أبوظبي، في قضية "الإمارات 84".
وقالت ماري في تغريدة على منصة "إكس" سأتابع عن كثب الحكم المتوقع بالمحاكمة غدا للمدافعين عن #حقوق_الإنسان المعتقلين في الإمارات ومن بينهم محمد الركن وهادف العويس وسليم الشحي، الذين كان ينبغي إطلاق سراحهم قبل عامين.
وحثت المقررة الأممية، السلطات في أبوظبي بشدة على إسقاط التهم والإفراج عن جميع المدانين في القضية الملفقة والمعروفة إعلامياً بقضية "الإمارات84".
ومن المرتقب أن تصدر محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية يوم غدٍ الأربعاء 10 يوليو، حكماً على أعضاء القضية المعروفة إعلاميا باسم "الإمارات 84"، التي تتهمها أبوظبي بالارتباط بـ"الإرهاب".
وعد النطق بالحكم
في 9 مايو الماضي، قررت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية -في جلسة لم تتجاوز ساعتين- حجز الدعوى للنطق بالحكم يوم 10 يوليو الجاري، فيما يعرف بمحاكمة "الإمارات 84".
وفي تلك الجلسة سمح القاضي في البداية للمحامين بالترافع ثم أتاح المجال لبعض المعتقلين الذين اختارهم للترافع عن أنفسهم، وكان من ضمنهم الشيخ سلطان القاسمي والمحامي الدكتور محمد الركن.
وقد تنوعت مرافعات المعتقلين بين تفنيد الشهادات والادعاءات التي وجهت لهم وتسليط الضوء على الثغرات القانونية الواضحة في القضية.
وأثار الركن مسألة عدم جواز محاكمة المتهمين في القضية باللوائح التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية لعام 2014، معتبراً ذلك انتهاكًا للقانون نفسه.
كما أشار الركن إلى أن "الإمارات 84" سبق الفصل فيها، إذ أن اللجنة التي تقوم عليها القضية الحالية مذكورة في القضية السابقة "الإمارات 94"، وقد تم عرضها على النيابة والمحكمة الاتحادية العليا قبل عشر سنوات، والحديث عن إخفاء الأدلة كل هذه المدة، فيه طعن في مؤسسات الدولة.
وأكدت منظمات حقوقية دولية بطلان محاكمة أعضاء "الإمارات 84" كونهم قد تم إصدار أحكام ضدهم في 2013 في نفس التُهم، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "الإمارات 94".
