راجع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومقره جنيف، وضع حقوق الإنسان في إيران، اليوم الجمعة، معربا للوفد الإيراني عن قلقه البالغ؛ حيال التمييز الذي يُمارس بحق المرأة، وعمليات اعتقال الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وعقوبات الإعدام التي تُنفذ في البلاد.
وشارك وفداً ممثلا لإيران، في جلسة فريق الأمم المتحدة العامل في آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، انعقدت صباح اليوم، لمراجعة سجل حقوق الإنسان في إيران.
وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة قال "محمد جواد لارجاني" - الأمين العام لحقوق الإنسان بالسلطة القضائية في إيران - : " إن مسألة تعيين مقرر خاص، من أجل تفقد وضع حقوق الإنسان في إيران، إجراء سياسي، انتقائي وغير نزيه ".
وأضاف المسؤول الإيراني: "تعيين مقرر خاص يُظهر تعارضا مع مسألة دعم القيم الأساسية لحقوق الإنسان".
وكانت حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قد عينت "أحمد شاهد" مقرراً خاصاً لإيران، في العام 2011، وذلك لمتابعة وضع حقوق الإنسان بها، وأوضح هذا المقرر في تصريحات أدلى بها، الاثنين الماضي، أن وضع حقوق الإنسان في إيران اتجه للأسواء في السنوات الثلاثة الأخيرة، مشيرا إلى أن إيران لم تعطه إذن دخولٍ إليها منذ تعيينه مقررا وحتى الآن.
