طلبت فرنسا من الاحتلال الإسرائيلي سحب مشاركتها في معرض ضخم للأسلحة الدفاعية، متوقع أن يقام بعد حوالي 3 أسابيع، بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من 8 أشهر، حسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

ونقلت الهيئة عن مصادر إسرائيلية وفرنسية تأكيداتها على إلغاء المشاركة، فيما لم يتم استلام إخطار رسمي حتى الآن.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية: "الموضوع قيد الدراسة، ولم يصلنا أي إخطار رسمي حتى الآن من إدارة المعرض".

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم منظمي المعرض، قوله: "بموجب قرار اتخذته سلطات الحكومة، لن يكون هناك قسم عرض إسرائيلي في معرض يوروساتوري (Eurosatory 2024)".

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية لرويترز: "لم تُستوف الشروط لاستضافة شركات إسرائيلية في المعرض، في الوقت الذي يدعو فيه الرئيس إسرائيل إلى وقف عملياتها في رفح".

ومعرض "Eurosatory" يعتبر من أكبر معارض الأسلحة في أوروبا، والذي من المقرر إقامته في باريس خلال الفترة بين 17 و21 يونيو الجاري.

وسُجل أكثر بقليل من 2000 شركة في المعرض، من بينها كان متوقعا حضور 74 شركة إسرائيلية، بما في ذلك شركات الصناعات الدفاعية الرئيسية، التي كانت 10 منها ستعرض أسلحة، وفق وكالة فرانس برس.

وقال مصور من رويترز إن عدة آلاف من المحتجين احتشدوا في باريس، الاثنين، للاحتجاج على الهجوم العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، كما عبرت رئاسة فرنسا وحكومة كندا عن "الفزع والغضب" من الضربة التي أدت إلى حريق في مجمع خيام برفح.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه "غاضب" من الغارة الجوية الإسرائيلية التي تسببت في حريق أدى إلى مقتل 45 شخصا في مخيم بمدينة رفح بغزة، وأدانتها دول كثيرة حول العالم.

واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس غير المسبوق على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم عسكريون.

وردا على الهجوم، تعهدت "إسرائيل" بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن استشهاد نحو 36 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال.

وأعربت فرنسا في وقت متأخر الاثنين، عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، إضافة إلى قادة من حركة حماس.