قال رئيس وزراء ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن عملية "إسرائيل" العسكرية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة أخرت مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس، مشيرا إلى استمرار جهود الوساطة رغم تعثرها.

جاء ذلك خلال حوار صحفي ضمن جلسة افتتاح منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة بحضور أمير البلاد تميم بن حمد.

وقال الوزير القطري إن "عملية إسرائيل العسكرية في رفح أخرت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بين تل أبيب وحركة حماس، لكن الدوحة مستمرة في وساطتها رغم تعثرها مؤخرا".

وأشار إلى أنه "بفضل وساطة قطر تم الإفراج عن 109 رهائن في قطاع غزة، ضمن الهدنة الأولى الوحيدة منذ بدء الحرب (استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر الماضي).

وأضاف: "لا نريد استغلالنا كوسيط، وأوضحنا للجميع أن دورنا يقتصر على الوساطة، والجميع يركز على الوساطة الحالية ووقف الحرب واستعادة الرهائن".

ووصف آل ثاني وساطة بلاده بأنها "عملية طويلة معقدة، وهي في حالة جمود الآن بسبب عملية رفح" جنوبي القطاع.

وفي 5 مايو الجاري أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية عسكرية بمدينة رفح، بزعم أنها "محدودة النطاق"، متجاهلا تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم الجيش الإسرائيلي إليها بزعم أنها آمنة ثم شن عليها لاحقا غارات أسفرت عن قتلى وجرحى.

وطالب الوزير بـ"وقف إطلاق النار في غزة ووضع حد للفظائع التي ترتكب بحق الفلسطينيين".

وأكد أن بلاده "تؤمن بحل الدولتين، وحكومة فلسطينية واحدة في الضفة وغزة، تحظى بتوافق فلسطيني، إلا أن إسرائيل ترفض وجود السلطة الفلسطينية في غزة".

وتقود قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة وساطة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، ونجحت في إبرام هدنة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر الماضي، وأسفرت عن تبادل أسرى ومحتجزين بين الطرفين، ودخول كميات محدودة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

ولم تثمر جهود مماثلة للدول الـ3 في الوصول بعد لهدنة جديدة رغم اجتماعات متكررة بين باريس والقاهرة والدوحة.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ما أدى إلى مثول "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".