شهدت موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تراشقاً إعلامياً لكتاب وإعلاميين إماراتيين وسعوديين، حيث أثارت موافقة الأمم المتحدة على منح فلسطين العضوية فيها، جدلاً واسعاً بين شخصيات مقربة من السلطات في أبوظبي وأخرى من الرياض، حول الدولة التي وقفت وراء هذا القرار.

والجمعة، أصدرت اللجنة العمومية للأمم المتحدة قرارا يوصي مجلس الأمن بمنح فلسطين عضوية كاملة في المنظمة.

وخلال اليومين الماضية، ظل الأكاديمي المثير للجدل عبدالخالق عبدالله، يتحدث من على حسابة عبر منصة "إكس"، ويشيد بوقوف أبوظبي وراء هذاء القرار، كونها هي من تقدمت بهذا القرار وأن الفضل يعود لها دون غيرها.

وغرد عبدالخالق بالقول: "الإمارات و 142 دولة تصوت لصالح القرار التاريخي يعطي فلسطين العضوية الكاملة في جميع منظمات التابعة للأمم المتحدة".

وأضاف: "الإمارات هي التي تقدمت بهذا القرار نيابة عن 22 دولة عربية وبذلت جهدا دبلوماسي مكثفا للحصول على هذا الاجماع الأممي".

وقال في تغريدة أخرى: " العالم بأسره صوت اليوم لصالح فلسطين في الامم المتحدة، فقط 9 دول صوتت ضد القرار. مليون شكرا ل 143 دولة صوتت لصالح قرار تقدمت به الإمارات".

تصريحات عبدالخالق عبدالله، دفعت الشاعر السعودي، عبداللطيف بن عبدالله آل الشيخ إلى الرد عليه وعلى بعض المغردين المحسوبين على أبوظبي.

وقال عبداللطيف: "يحاول بعض المغردين سرقة المجهودات السعودية والتي أدت إلى منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة وما يترتب عليه من اعتراف دولي قادم بها من باقي الدول و نسبته لدول أخرى" في إشارة إلى الإمارات.

وردت سارة القرشي، إلى تعليق آل الشيخ، بالقول: "محاولة سرقة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الدبلوماسية والسياسية، و تسخير الجيوش الإلكترونية للطعن والتشكيك في كل من يبرز دور الإمارات في الأمم المتحدة ودعمها الغير مسبوق لفلسطين على الصعيد الدولي و الدبلوماسي لن يغيّر شيئاً من الحقيقة".

تلك التراشقات دفعت إلى موجة من ردود الفعل المتباينة، بين من يؤيد الرياض وآخر يشيد بموقف أبوظبي، في حين ذهب آخرون إلى التأكيد أن البلدين لا يتمتعان بأي تأثير فعلي على الواقع، والدليل على ذلك، رفض قطع العلاقات والمحادثات مع الاحتلال الإسرائيلي، وعجزهم عن إيقاف حرب غزة، أو حتى التأثير على دخول المساعدات الإنسانية، فكيف يمكن لهذه السياسة أن تؤثر على أكثر من 143 دولة.

وقال محمد بن قاسم "يعني ان باقي الدول لم تفعل شيء لنصرة فلسطين.. يا اخي الكريم مازال العمليات العسكرية مستمرة في غزة ونحن نتكلم  من سرق مجهودات الآخر".

من جانبه، قال فتح الله الجزائري: "الإمارات والسعودية يتخاصمون عن من بذل مجهودات و يتوافقون على أنه خليجي، كأن الجزائر كانت تمضي في اتفاقيات مع نتنياهو في مقعدها الغير دائم في مجلس الأمن".

وعلق صاحب حساب يدعى متعب: "نهبوا ثروات الدول ما تبي يسرقون جهود السعودية.. من بداية الحرب والسعودية تطالب بعضوية فلسطين وتحشد الدول وتقنعهم وفي الآخر يجي قزم ماله كلمه يسرق جهودها وينسبها لنفسه".

التصويت على القرار 

والجمعة، صوتت 143 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح دعم طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وامتنعت 25 دولة عن التصويت، وصوتت 9 دول ضد النص.

وأكدت الأمم المتحدة في بيان لها أن دولة الإمارات هي من قدمت هذا القرار.

واعتمدت الجمعية العامة خلال استئناف دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة التي تُعقد تحت عنوان: "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة" القرار، المقدم من قبل المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، يقضي بأن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة و"ينبغي بالتالي قبولها عضوا" في المنظمة. ويوصي مجلس الأمن بأن يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة.

ووفقا للقرار، تقرر الجمعية العامة، على أساس استثنائي- ودون أن يشكل ذلك سابقة - اعتماد عدة طرق لتأمين مشاركة دولة فلسطين في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة.

ويؤكد القرار مجددا حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة: فلسطين.

ويدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

أين يكمن دور أبوظبي تجاه القضية الفلسطينية؟

وقعت أبوظبي اتفاقية تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي منتصف سبتمبر 2020، وبررت التطبيع -حينها- أن هدفه حل القضية الفلسطينية ووقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، وهو ما لم يحدث، إذ وسع الاحتلال دائرة الاستيطان بشكل أكبر، دون أن تحرك أبوظبي ساكناً.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، استولى الاحتلال على 10 آلاف و640 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع)، في أكبر عملية استيلاء على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 30 عاماً.

ومنذ بداية التطبيع، وقعت أبوظبي مع الاحتلال الإسرائيلي عشرات الاتفاقيات، بينها اتفاقيات دفاعية مع شركات عسكرية إسرائيلية يُستخدم جُلّ إنتاجها الحالي في العدوان على قطاع غزة.

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل 2023، أبرز اتفاقية بين الجانبين، والتي تستهدف الوصول بالتجارة البينية بين الجانبين إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، لتصبح بذلك الإمارات أحد أهم الموارد المالية للاحتلال الإسرائيلي.

وكانت أبوظبي قد استنكرت عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حماس في 7 أكتوبر ضد الاحتلال الإسرائيلي، زاعمةً أنها "تصعيد خطير". في حين يستمر إعلام أبوظبي في تبني الرواية الإسرائيلي بشأن الحرب على غزة.

وعقب 7 أكتوبر، أجرى رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، لبحث هجوم حماس، والرد الإسرائيلي.

ومن على منبر مجلس الأمن الدولي، وصفت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي بـ"الإرهابية والبربرية والشنيعة".

واعتبر أحمد الشيبة النعيمي رئيس "الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع" أن "هذا الموقف من أبوظبي يعد تبنياً كاملاً للرواية الإسرائيلية، ويساوي بين الضحية والجاني".

وأشار النعيمي إلى أن موقف أبوظبي "تجاهلت الحصار على غزة والانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والقدس المحتلة وكذا الحروب الإسرائيلية التي شنت من قبل على غزة".