نفت حكومة جنوب السودان رسميًا الاتهامات بوجود صفقة نفطية مشبوهة بقيمة 13 مليار دولار مع الإمارات، واصفةً إياها بأنها "لا أساس لها من الصحة" وتهدف إلى "تدمير العلاقات بين البلدين" بحسب ما نقله موقع "سودانس بوست" الإخباري.

وقال نائب وزير الإعلام والاتصالات جاكوب ميجوك كوروك إن هذه الادعاءات غير صحيحة جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أنها مجرد "مزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي لا تستحق الرد".

وكانت تقرير زعمت أن شركة يديرها قريب من العائلة الحاكمة في أبوظبي قامت بإقراض 12 مليار يورو (12.9 مليار دولار) لجنوب السودان مقابل النفط، وفقا لتقرير نشر في أبريل الماضي، في واحدة من أكبر صفقات النفط الخام مقابل النقد على الإطلاق. ما يقرب من ضعف الناتج المحلي الإجمالي السنوي لهذا البلد الأفريقي المنكوب بالصراع والمجاعة.

وتم التفاوض على الصفقة على هامش قمة تغير المناخ COP28 في دبي في ديسمبر، والتي تعرضت رئاستها في ذلك الوقت لانتقادات بسبب سعيها المزعوم لاستخدام الحدث كفرصة للاتفاق على صفقات جديدة مربحة للوقود الأحفوري.

ذكرت بلومبرج، نقلاً عن تقرير غير منشور صادر عن لجنة المحققين المعينة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن إدارة مشاريع حمد بن خليفة ومقرها دبي ووزير مالية جنوب السودان آنذاك باك برنابا شول قد اتفقا على ما يبدو على القرض في الوثائق الموقعة بين ديسمبر وفبراير.

ومن شأن قرض شركة HBK DOP أن يؤدي إلى إنتاج جنوب السودان للنفط حتى عام 2043 على الأقل، أي بعد سنوات من جفاف آبار النفط الحالية في البلاد.

ويعتمد جنوب السودان بشكل كبير على النفط، حيث تعد هذه السلعة مسؤولة عن 90٪ من إيرادات البلاد وجميع صادراتها تقريبًا، وفقًا للبنك الدولي.

تم تأسيس HBK DOP على يد الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، وهو قريب نوعا ما من عائلة آل نهيان الحاكمة في أبوظبي.

وذكرت بلومبرج أن القرض سيمنح الإمارات نفطًا مخفضًا من جنوب السودان لمدة تصل إلى عقدين من الزمن، وبموجب الاتفاقية سيحصل جنوب السودان على 10 دولارات أقل لكل برميل من النفط مقارنة بالمعيار الدولي.

وقالت وثيقة الأمم المتحدة إن 70% من القرض سيتم استخدامه للبنية التحتية في جنوب السودان.

على الرغم من أنها يمكن أن توفر عوائد عالية في حالة نجاحها، إلا أن قروض النفط في كثير من الأحيان يمكن أن تأتي بنتائج عكسية ولا يتم سدادها. ويمتلك جنوب السودان القدرة على عدم سداد مثل هذه الصفقات.

 على سبيل المثال، وجد المحققون المعينون من قبل الأمم المتحدة أنه مقابل قرض بقيمة 446 مليون دولار، دفعت الدولة 95 مليون دولار فقط كرسوم وفوائد وتكاليف.

 وقال المحققون في تقرير صدر عام 2021، إن هذا النقص أدى إلى خسارة ما يقرب من 25% من الإيرادات الحكومية، مقارنة بما إذا تم بيع النفط من خلال عقود المناقصات الفورية.

وسبق أن تم ربط الشركة الإماراتية بشراء حصة 49% في نادي بيتار القدس لكرة القدم، لكن تم إيقاف العرض في عام 2021 بعد أن شكك اتحاد كرة القدم في صافي ثروة الشيخ خليفة واستثماراته.

وفي عام 2020، عقدت HBK DOP شراكة مع العديد من رجال الأعمال الإسرائيليين والوحدة 8200، وهي قسم استخبارات في الجيش الإسرائيلي، لتشكيل مشروع مشترك لتطوير حلول الأمن السيبراني في الإمارات.

وأفادت بلومبرج أن الإمارات تعهدت باستثمارات أكبر في الدول الأفريقية أكثر من أي دولة أخرى في الشرق الأوسط. وفي فبراير تم الإعلان عن استثمار إماراتي بقيمة 35 مليار دولار في مصر التي تعاني من ضائقة مالية.

ويضمن الاتفاق حقوق تطوير منتجع رأس الحكمة الساحلي على البحر الأبيض المتوسط حيث سيتم إنشاء منطقة اقتصادية خاصة.