أحدث الأخبار
  • 07:42 . الإمارات تمنع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض دبي للطيران... المزيد
  • 07:25 . الغارديان: رئيس وزراء بريطانيا السابق ضغط سراً على الإمارات للفوز بمشروع بمليارات الدولارات... المزيد
  • 07:00 . هجوم جديد بطائرة مسيّرة على أسطول الصمود قبالة تونس... المزيد
  • 12:02 . بعد قصف الدوحة.. تساؤلات حول إصرار أبوظبي على التطبيع مع "إسرائيل"... المزيد
  • 11:58 . رابطة إماراتية: العدوان على قطر يفضح خطورة التطبيع ويدعو للانسحاب من الاتفاقيات... المزيد
  • 11:56 . ترامب يقول إن الهجوم على قطر قرار "نتنياهو ولن يتكرر مجددا"... المزيد
  • 11:35 . موجة إدانات عربية وإسلامية ودولية واسعة للهجوم الإسرائيلي على الدوحة... المزيد
  • 11:30 . إيران تعلن التوصل مع الوكالة الذرية إلى تفاهم جديد بشأن استئناف التعاون... المزيد
  • 11:28 . الجيش الأميركي ينفي ضلوعه في الهجوم الإسرائيلي على قطر... المزيد
  • 11:13 . خلف الحبتور يزور دمشق ويعلن استعداده للاستثمار في مشاريع تنموية... المزيد
  • 11:03 . محمد بن راشد يعلن تعيين وزيرين جديدين في حكومة الإمارات... المزيد
  • 01:06 . قطر تنفي تلقيها بلاغاً مسبقاً بشأن الهجوم الإسرائيلي... المزيد
  • 11:10 . من البحر الأحمر إلى الإمارات.. كيف هزّ انقطاع الإنترنت الاقتصاد الرقمي؟... المزيد
  • 08:42 . الإمارات: الاعتداء الإسرائيلي السافر على قطر يجر المنطقة إلى مسارات خطيرة... المزيد
  • 06:06 . الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مقار قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة... المزيد
  • 12:19 . وزيرا خارجية الكويت ومصر يبحثان العلاقات والتطورات الإقليمية... المزيد

في تقريرها السنوي.. "العفو الدولية": أبوظبي تواصل عزل معتقلي الرأي وتقيّد حرية التعبير

متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 26-04-2024

قالت منظمة العفو الدولية، إن سلطات أبوظبي ما زالت تحتجز تعسفيًا 26 من سجناء الرأي، ومنعت، أو قيَّدت بشدة، اتصال بعض السجناء بعائلاتهم، كما بدأت في محاكمة جماعية جديدة، شملت أكثر من 80 في المعروفة إعلامياً باسم “الإمارات 84”.

وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، أنه رغم حديث حكومة أبوظبي إنه تم خلق "مساحات آمنة تتيح للجميع إسماع أصواتهم" خلال مؤتمر المناخ "كوب 28″ الذي استضافته الإمارات مؤخراً، إلا أنها لم تتخذ أي خطوات لتعديل قوانينها وسياساتها القمعية.

وأوضح التقرير أن أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ لم تنشر اتفاق الدولة المضيفة، وهو الإطار القانوني المنظِّم لـ"كوب 28"، مما جعل من المستحيل على النشطاء الحاضرين معرفة أشكال الحماية الموجودة للتحركات والتعليقات التي تتم في المنطقة الزرقاء، الخاضعة لإدارة الأمم المتحدة، بمجرد مغادرتهم هذه المنطقة.

وأضاف التقرير أنه داخل المنطقة الزرقاء، كانت القيود على المجتمع المدني عالية بشكل غير معتاد، بينما استمر، خارج المنطقة الزرقاء، سريان ما تفرضه أبوظبي من أشكال الحظر والتجريم لأي معارضة، مما خلق مناخًا من الترهيب.

وحسب العفو الدولية، فإن القانون الإماراتي يفرض عقوبة السجن وجوبًا لمدة لا تقل عن 15 سنة على كل منْ "أضرَّ بسمعة أو هيبة رئيس الدولة"، كما يفرض عقوبة السجن المؤبد على الاشتراك في مظاهرة بقصد الإخلال بالأمن العام".

الاحتجاز التعسفي

وسلط تقرير المنظمة الضوء على الاحتجاز التعسفي في الإمارات، مبيناً أنه على الرغم من أن 23 شخصًا من بين 26 من معتقلي الرأي الذين احتُجزوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، قد أتموا مدد أحكام السجن الصادرة ضدهم بحلول نهاية العام، ظلَّت السلطات تحتجزهم بموجب قانون يُجيز الاحتجاز إلى أجل غير محدد لتقديم "المناصحة لمكافحة الفكر المتطرف".

كما قالت المنظمة إنه في 5 يونيو الماضي، اعتقل ضباط من جهاز أمن الدولة منصور الأحمدي، وهو أحد السجينَيْن فقط اللذين أُفرج عنهما في قضية "الإمارات 94" عام 2021، وقد ظلَّ محتجزًا بمعزل عن العالم الخارجي في مكان مجهول إلى أن ظهر في المحكمة، في المحاكمة الجماعية الجديدة "الإمارات 84" يوم 7 ديسمبر الماضي.

وأشار التقرير أنه في 7 ديسمبر، أثناء انعقاد "كوب 28"، بدأت الإمارات محاكمةً جماعيةً جديدة شملت 84 متهمًا، وبينهم مدافعون عن حقوق الإنسان ومعتقلو رأي، بما في ذلك أحمد منصور ومحمد الركن، وهما مسجونان منذ سنوات بتهم "الإرهاب" الملفقة.

التعذيب

ووفقاً للتقرير، فإنه للعام السابع على التوالي، ظلَّت السلطات تحتجز المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان، أحمد منصور رهن الحبس الانفرادي المطول إلى أجل غير محدد، دون ما يكفي من أدوات النظافة الشخصية، وبدون السماح له إلا بزيارتين إلى ثلاث سنويًا من أفراد العائلة المقربين، وهو ما يتنافى مع الحظر المطلق المفروض على التعذيب بموجب القانون الدولي.

كما استمرت سلطات أبوظبي في حرمان السجناء في قضية "الإمارات 94" من أي تواصل مع أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في المنفى.

واعتبارًا من نهاية يونيو الماضي، أوقفت سلطات أبوظبي إجراء جميع المكالمات مع أفراد العائلة، حتى الذين يقيمون داخل الدولة، بالنسبة لما لا يقل عن 11 من السجناء في "الإمارات 94".

وفي فبراير الماضي، قالت العفو الدولية، أن المحاكمة الجماعية التي ستجرى لـ84 إماراتيا، بينهم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان، الأربعاء، تنتهك بشكل صارخ حقوق المتهمين في المحاكمة العادلة، وتتجاهل المبادئ القانونية الأساسية من خلال إعادة محاكمة بعض المتهمين لنفس التهمة التي أدينوا بها قبل عقد من الزمن.

وأفادت المنظمة بأن ما لا يقل عن 65 من المتهمين الذين عرفت أسماؤهم، محتجزون تعسفيًا منذ وقت سابق؛ ومنهم 62 متهمًا، على الأقل، محتجزون منذ محاكمتهم الجماعية السابقة في عامي 2012 و2013، في قضية "الإمارات 94"، حيث تتهم السلطات المتهمين بـ"إنشاء تنظيم سري … بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب".

وقالت في بيان على موقعها إنه "ارتُكبت انتهاكات جسيمة متعددة لحقوق المتهمين في المحاكمة العادلة، بما في ذلك قيام السلطات، كما بدا، بتوجيه شهادة الشهود، وعدم الكشف عن التفاصيل الرئيسية مثل التهم المحددة وما هي مواد القانون التي تُستخدم لتوجيه التهم، والقيود المفروضة على المحامين فيما يخص إطلاع المتهمين وأسرهم على وثائق متعلقة بالقضية، ومنع أفراد الأسر من حضور جلسات الاستماع خلال المحاكمة، التي بدأت في السابع من ديسمبر الماضي".

اقرأ أيضاً

"العفو الدولية": أبوظبي "تستهزئ بالعدالة" من خلال محاكمة "الإمارات 84"