أحدث الأخبار
  • 06:19 . "العرب ليسوا لقمة سائغة".. الحبتور يدعو لخطوات عربية اقتصادية وسياسية ضد داعمي العدوان على غزة... المزيد
  • 12:00 . اختبارات معيارية من الروضة حتى الثانوية لرفع جودة التعليم وتعزيز التنافسية... المزيد
  • 11:59 . نيابة دبي تحذر: الإيداع في حسابات مشبوهة يورّط الأبرياء في قضايا مخدرات... المزيد
  • 11:57 . دمشق تقول إنها تجري تفاهمات أمنية محتملة مع "إسرائيل" برعاية أميركية وأردنية... المزيد
  • 11:40 . 16 دولة تعرب عن قلقها على سلامة "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة... المزيد
  • 11:37 . السعودية والكويت ترحبان بتقرير أممي يوثق جرائم الاحتلال بغزة... المزيد
  • 11:36 . غارات إسرائيلية عنيفة على غزة توقع عشرات الشهداء وتستهدف نازحين... المزيد
  • 11:31 . ملك إسبانيا: أزمة غزة الإنسانية لا تحتمل... المزيد
  • 11:27 . إيران تعدم شخصا بتهمة التخابر لصالح "إسرائيل"... المزيد
  • 09:04 . إدانات واسعة لعملية الاحتلال البرية في مدينة غزة... المزيد
  • 01:16 . جيش الاحتلال يعلن بدء عمليته الموسعة لاحتلال غزة... المزيد
  • 01:13 . نيويورك تايمز: صفقات بمليارات بين أبوظبي ودوائر ترامب فتحت أبواب رقائق الذكاء الاصطناعي... المزيد
  • 12:24 . حماس: تصريحات ترامب بشأن أسرى الاحتلال انحياز سافر للدعاية الصهيونية... المزيد
  • 11:32 . روبيو قبيل زيارته الدوحة: قطر شريك أساسي في الوساطة وإنهاء حرب غزة... المزيد
  • 11:25 . تقرير عبري: تعاون استخباراتي مع أبوظبي مكّن "إسرائيل" من استهداف قيادات الحوثيين في صنعاء... المزيد
  • 11:20 . قرقاش: التضامن مع قطر خيار استراتيجي أمام العدوان الإسرائيلي... المزيد

في تقريرها السنوي.. "العفو الدولية": أبوظبي تواصل عزل معتقلي الرأي وتقيّد حرية التعبير

متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 26-04-2024

قالت منظمة العفو الدولية، إن سلطات أبوظبي ما زالت تحتجز تعسفيًا 26 من سجناء الرأي، ومنعت، أو قيَّدت بشدة، اتصال بعض السجناء بعائلاتهم، كما بدأت في محاكمة جماعية جديدة، شملت أكثر من 80 في المعروفة إعلامياً باسم “الإمارات 84”.

وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، أنه رغم حديث حكومة أبوظبي إنه تم خلق "مساحات آمنة تتيح للجميع إسماع أصواتهم" خلال مؤتمر المناخ "كوب 28″ الذي استضافته الإمارات مؤخراً، إلا أنها لم تتخذ أي خطوات لتعديل قوانينها وسياساتها القمعية.

وأوضح التقرير أن أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ لم تنشر اتفاق الدولة المضيفة، وهو الإطار القانوني المنظِّم لـ"كوب 28"، مما جعل من المستحيل على النشطاء الحاضرين معرفة أشكال الحماية الموجودة للتحركات والتعليقات التي تتم في المنطقة الزرقاء، الخاضعة لإدارة الأمم المتحدة، بمجرد مغادرتهم هذه المنطقة.

وأضاف التقرير أنه داخل المنطقة الزرقاء، كانت القيود على المجتمع المدني عالية بشكل غير معتاد، بينما استمر، خارج المنطقة الزرقاء، سريان ما تفرضه أبوظبي من أشكال الحظر والتجريم لأي معارضة، مما خلق مناخًا من الترهيب.

وحسب العفو الدولية، فإن القانون الإماراتي يفرض عقوبة السجن وجوبًا لمدة لا تقل عن 15 سنة على كل منْ "أضرَّ بسمعة أو هيبة رئيس الدولة"، كما يفرض عقوبة السجن المؤبد على الاشتراك في مظاهرة بقصد الإخلال بالأمن العام".

الاحتجاز التعسفي

وسلط تقرير المنظمة الضوء على الاحتجاز التعسفي في الإمارات، مبيناً أنه على الرغم من أن 23 شخصًا من بين 26 من معتقلي الرأي الذين احتُجزوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، قد أتموا مدد أحكام السجن الصادرة ضدهم بحلول نهاية العام، ظلَّت السلطات تحتجزهم بموجب قانون يُجيز الاحتجاز إلى أجل غير محدد لتقديم "المناصحة لمكافحة الفكر المتطرف".

كما قالت المنظمة إنه في 5 يونيو الماضي، اعتقل ضباط من جهاز أمن الدولة منصور الأحمدي، وهو أحد السجينَيْن فقط اللذين أُفرج عنهما في قضية "الإمارات 94" عام 2021، وقد ظلَّ محتجزًا بمعزل عن العالم الخارجي في مكان مجهول إلى أن ظهر في المحكمة، في المحاكمة الجماعية الجديدة "الإمارات 84" يوم 7 ديسمبر الماضي.

وأشار التقرير أنه في 7 ديسمبر، أثناء انعقاد "كوب 28"، بدأت الإمارات محاكمةً جماعيةً جديدة شملت 84 متهمًا، وبينهم مدافعون عن حقوق الإنسان ومعتقلو رأي، بما في ذلك أحمد منصور ومحمد الركن، وهما مسجونان منذ سنوات بتهم "الإرهاب" الملفقة.

التعذيب

ووفقاً للتقرير، فإنه للعام السابع على التوالي، ظلَّت السلطات تحتجز المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان، أحمد منصور رهن الحبس الانفرادي المطول إلى أجل غير محدد، دون ما يكفي من أدوات النظافة الشخصية، وبدون السماح له إلا بزيارتين إلى ثلاث سنويًا من أفراد العائلة المقربين، وهو ما يتنافى مع الحظر المطلق المفروض على التعذيب بموجب القانون الدولي.

كما استمرت سلطات أبوظبي في حرمان السجناء في قضية "الإمارات 94" من أي تواصل مع أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في المنفى.

واعتبارًا من نهاية يونيو الماضي، أوقفت سلطات أبوظبي إجراء جميع المكالمات مع أفراد العائلة، حتى الذين يقيمون داخل الدولة، بالنسبة لما لا يقل عن 11 من السجناء في "الإمارات 94".

وفي فبراير الماضي، قالت العفو الدولية، أن المحاكمة الجماعية التي ستجرى لـ84 إماراتيا، بينهم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان، الأربعاء، تنتهك بشكل صارخ حقوق المتهمين في المحاكمة العادلة، وتتجاهل المبادئ القانونية الأساسية من خلال إعادة محاكمة بعض المتهمين لنفس التهمة التي أدينوا بها قبل عقد من الزمن.

وأفادت المنظمة بأن ما لا يقل عن 65 من المتهمين الذين عرفت أسماؤهم، محتجزون تعسفيًا منذ وقت سابق؛ ومنهم 62 متهمًا، على الأقل، محتجزون منذ محاكمتهم الجماعية السابقة في عامي 2012 و2013، في قضية "الإمارات 94"، حيث تتهم السلطات المتهمين بـ"إنشاء تنظيم سري … بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب".

وقالت في بيان على موقعها إنه "ارتُكبت انتهاكات جسيمة متعددة لحقوق المتهمين في المحاكمة العادلة، بما في ذلك قيام السلطات، كما بدا، بتوجيه شهادة الشهود، وعدم الكشف عن التفاصيل الرئيسية مثل التهم المحددة وما هي مواد القانون التي تُستخدم لتوجيه التهم، والقيود المفروضة على المحامين فيما يخص إطلاع المتهمين وأسرهم على وثائق متعلقة بالقضية، ومنع أفراد الأسر من حضور جلسات الاستماع خلال المحاكمة، التي بدأت في السابع من ديسمبر الماضي".

اقرأ أيضاً

"العفو الدولية": أبوظبي "تستهزئ بالعدالة" من خلال محاكمة "الإمارات 84"