رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون طرحه السيناتور المستقل بيرني ساندرز، يجعل تقديم المساعدات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي مشروطة بـ"عدم ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان".

وقدم ساندرز السيناتور عن ولاية فيرمونت، ذو الميول الديمقراطية والمعروف بحساسيته تجاه القضية الإسرائيلية الفلسطينية، مشروع قانون يفتح الباب أمام وقف المساعدات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي.

ويربط مشروع القانون، الذي رفضه 72 عضوا في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد، تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لـ"إسرائيل" بشرط ألا ترتكب تل أبيب "انتهاكات لحقوق الإنسان".

ومن شأن مشروع القانون، تفعيل مادة من قانون المساعدات الخارجية المعمول به في الولايات المتحدة، ويطلب من وزارة الخارجية الأمريكية أن تقدم تقارير منتظمة إلى الكونغرس "ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة من عدمه"، حيث كان ممكن تجميد المساعدات العسكرية للاحتلال في حال لم تتمكن وزارة الخارجية من إعداد تقرير حول الموضوع وتقديمه للكونغرس خلال 30 يومًا.

وإذا لم تتمكن وزارة الخارجية من إعداد التقرير اللازم حول الموضوع وتقديمه إلى الكونغرس خلال 30 يوما، فقد أصبح من الممكن تجميد المساعدات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي.

وحتى في حال تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، فإنه يحتاج إلى المصادقة عليه في مجلس النواب وتوقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أن يصبح قانونا.

ورغم تأكيد خبراء أن احتمال تحول مشروع القانون إلى قانون ضعيف للغاية، إلا أن مبادرة ساندرز مهمة من حيث أنها تعكس رد فعل الديمقراطيين على سياسة الدعم العسكري غير المشروط لـ"إسرائيل"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية.