ارتفعت ودائع المقيمين في الدولة، بنهاية شهر أكتوبر الماضي بنسبة 14.5 بالمائة على أساس سنوي، وفق بيانات حديثة صادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وأشارت البيانات الصادرة حديثاً، إلى أن ودائع المقيمين في الدولة سجّلت نحو 2.25 تريليون درهم بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 1.96 تريليون درهم بنهاية أكتوبر 2022، وبزيادة تقدر بنحو 284.9 مليار درهم.
وزادت ودائع المقيمين في الدولة، زادت بنسبة 12 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، أو بمقدار 241.6 مليار درهم، مقابل تريليوني درهم في نهاية ديسمبر 2022.
وعلى أساس شهري، ارتفعت بنسبة 0.9 بالمائة أو ما يعادل 20.5 مليار درهم، مقارنة مع 3.23 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي.
وارتفعت استثمارات البنوك في الدولة، مسجلة أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 601 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2023 بارتفاع نسبته 21.7 بالمائة أو بمقدار 107.3 مليار درهم على أساس سنوي، مقارنة مع 493.7 مليار درهم خلال أكتوبر 2022.
وعلى أساس شهري، ارتفعت استثمارات البنوك 1.2 بالمائة أو بمقدار 7.1 مليار درهم، مقارنة مع 593.9 مليار درهم خلال سبتمبر الماضي.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من 2023، ارتفعت بنسبة 14 بالمائة أي ما يعادل 73.6 مليار درهم، مقارنة مع 527.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
وبلغت قيمة الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير في نهاية أكتوبر الماضي 246.2 مليار درهم، فيما بلغت استثمارات البنوك في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 293.7 مليار درهم. بدورها، وصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 12.1 مليار درهم، وبلغت قيمة الاستثمارات الأخرى 49 مليار درهم.
وأظهرت الإحصائيات ارتفاع قيمة القروض التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص بنسبة 5.1 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، أو ما يعادل 59.9 مليار درهم، لتصل إلى 1.232 تريليون درهم، بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 1.17 تريليون درهم بنهاية العام الماضي.
بينما تراجعت على أساس شهري بنسبة 0.3 بالمائة أو ما يعادل 3.3 مليار درهم، مقارنة مع 1.236 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي.
وارتفعت بنسبة 4.9 بالمائة على أساس سنوي أو ما يعادل 57.90 مليار درهم، مقارنة مع 1.17 تريليون درهم بنهاية أكتوبر 2022.
واستحوذ القطاع التجاري والصناعي على 821.2 مليار درهم من هذه القروض، بينما حصل الأفراد على 411.7 مليار درهم، وحصلت المؤسسات المالية غير المصرفية على 11.7 مليار درهم من هذه القروض.