ارتفعت قيمة القروض التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص بالدولة، بنسبة 5.1 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، أو ما يعادل 59.9 مليار درهم.
وبلغت قيمة تلك القروض نحو 1.232 تريليون درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 1.17 تريليون درهم بنهاية العام الماضي، بحسب بيانات حديثة لمصرف الإمارات المركزي.
وعلى أساس شهري، تراجعت تلك القروض بنسبة 0.3 بالمائة أو ما يعادل 3.3 مليار درهم، مقارنة مع 1.236 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت تلك القروض بنسبة 4.9 بالمائة أو ما يعادل 57.9 مليار درهم، مقارنة مع 1.17 تريليون درهم بنهاية أكتوبر 2022.
وبحسب بيانات البنك المركزي استحوذ القطاع التجاري والصناعي على 821.2 مليار درهم من هذه القروض.
وحصل الأفراد على 411.7 مليار درهم، وحصلت المؤسسات المالية غير المصرفية على 11.7 مليار درهم من هذه القروض.
وكان رصيد شهادات الإيداع التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي للبنوك بالدولة ارتفع خلال شهر أكتوبر 5.03 بالمائة، مقارنة بشهر ديسمبر المالي.
ووفق بيانات مصرف الإمارات المركزي، ارتفع رصيد شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف إلى 210.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 200.6 مليار درهم نهاية سبتمبر 2023.
وكشفت بيانات المصرف، أن النقد المصدر ارتفع بنسبة 1.65 بالمائة ما يعادل 2.1 مليار درهم، إلى 129.3 مليار درهم بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ127.2 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023.
وخلال 10 أشهر، زاد البنك المركزي حجم النقد المصدر بنسبة 7.75 بالمائة بما يعادل 9.3 مليار درهم، مقارنة بـ120 مليار درهم بنهاية ديسمبر2022.
وتراجعت القاعدة النقدية 0.07 بالمائة، في أكتوبر إلى 596.9 مليار درهم، مقارنة بـ597.3 مليار درهم في سبتمبر 2023.
كما تراجعت الاحتياطيات الفنية للبنوك بنسبة 14.26بالمائة خلال أكتوبر الماضي، ليصل حجم هذه الاحتياطيات إلى 176.7 مليار درهم.
وبلغ إجمالي التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع لمصرف الإمارات المركزي 12.4 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
واستحوذت التحويلات ما بين البنوك على الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 63.7 بالمائة وبإجمالي بلغ 7.9 تريليون درهم، بينما اختصت تحويلات الأفراد بحصة 36.3 بالمائة وبإجمالي قارب 4.5 تريليون درهم.
وشهد القطاع المصرفي مقاصة 16.4 مليون شيك خلال تلك الفترة من العام، بقيمة بلغت 930.6 مليار درهم.