طالبت ماري لولور المقررة الأممية الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، من السلطات في أبوظبي إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تواصل اعتقالهم في سجونها رغم انتهاء فترة محكوميتهم البالغة 10 سنوات.
وقالت لولور، في تدوينة على موقع "إكس": "مع استمرار انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28" في دولة الإمارات، أفكر في المدافعين عن حقوق الإنسان محمد الركن وهادف راشد عبد الله العويس وسالم حمدون الشحي، الذين ما زالوا مسجونين على الرغم من استكمال أحكامهم البالغة 10 سنوات".
وأشارت لولور في التغريدة إلى أنها خاطبت ممثلي الإمارات في الأمم المتحدة خلال اجتماع الجمعية العامة السابق، الذي انعقد في شهر سبتمبر الماضي، وطالبت بإطلاق سراحهم.
وأرفقت الخبيرة الأممية مقطعاً من مخاطبتها لممثلي الإمارات خلال كلمتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قالت: "أنتم تقولون أن لديكم التزاماً لا يتزعزع في دعم المدافعين عن حقوق الإنسان، لكن المشكلة أنه يوجد 3 مدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات يقضون أحكاماً طويلة في السجن".
وأضافت لولور أنه: "تم الحكم عليهم بالسجن 10 سنوات، أعرف أحدهم شخصياً، وهو محامي حقوق الإنسان وليس إرهابياً، وأنا أعلم الفرق بين الإرهابي والمدافع عن حقوق الإنسان".
وكانت لولور تشير إلى الدكتور المعتقل والمدافع الحقوقي البارز محمد الركن، وهو محام في مجال حقوق الإنسان، يقوم بتقديم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة.
وأوضحت لولور أن "كل هذه الحالات التي تقضي عقوبات مطولة في السجن، يتم احتجازها بدعوى الأمن والإرهاب أو أشياء مشابهة، لكن في الإمارات هؤلاء الثلاثة أكملوا مدة عقوبتهم، وكان من المفترض أن يتم الإفراج عنهم العام الماضي، ومع ذلك مازالوا في السجن".
وفي 24 نوفمبر الماضي، دعا البرلمان الأوروبي السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري عن المدافعين الإماراتيين عن حقوق الإنسان، من معتقلي الرأي القابعين في سجون أبوظبي.
وتبنى البرلمان مشروع قرار يدعو اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وجميع الأطراف والسلطات في الإمارات، إلى ضمان الوصول العادل والمشاركة الكاملة وغير المقيدة لجميع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني، في مؤتمر المناخ (كوب 28) الذي سيعقد بعد أيام في مدينة دبي.
وطالب القرار بالإفراج فورا عن المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، أحمد منصور، ومحمد الركن، ومحمد المنصوري، وناصر بن غيث، معربا عن قلقه من "السجن التعسفي" والمطول لهم عقب "محاكمات غير عادلة".
