أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اليوم الجمعة، صدور مرسوم بقانون اتحادي جديد بشأن المعاشات، يتضمن رفع الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من 50 ألف درهم إلى 70 ألف درهم،

وذكرت الهيئة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "x" تويتر سابقاً، ان القانون يُطبَّق على الموظفين والعاملين المواطنين الجدد الذين سينضمون لسوق العمل لأول مرة ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون في الجهات المشتركة لدى الهيئة، كما يستمر العمل بقانون المعاشات الحالي على الموظفين الحاليين.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز ملامح القانون الجديد تتمثل في رفع الحد الأقصى لراتب الاشتراك للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من 50 ألف درهم إلى 70 ألف درهم.

وأضافت أن القانون يقضي بتوحيد آلية احتساب المعاش التقاعدي بين القطاعين الحكومي والخاص على أساس متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر 6 سنوات من الخدمة.

وحددت الهيئة 7حالات لاستحقاق المؤمن عليه للمعاش التقاعدي، حيث يتيح القانون الجديد للمرأة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة التي لديها 5 أولاد فأكثر طلب الحصول على معاش تقاعدي في سن مبكرة ومدة اشتراك أقل.

وتم تحديد الحد الأدنى لاستحقاق المعاش التقاعدي ببلوغ عمر 55 سنة مع مدة اشتراك 30 سنة، وينص القانون على المساواة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بالسماح لهم بالجمع بين المعاش التقاعدي والراتب من عمل جديد إذا بلغت مدة الاشتراك 30 سنة.

وأشارت الهيئة إلى أنه قد تم تحديد قيمة الاشتراكات الشهرية عن المؤمن عليه بـ26 بالمائة من راتب حساب الاشتراك؛ يتحمل المؤمن عليه نسبة 11 بالمائة منها.

ويتحمل صاحب العمل نسبة 15 بالمائة، وتتحمل الحكومة 2.5 بالمائة من حصة صاحب العمل في القطاع الخاص عن المواطنين العاملين لديه ممن تقل رواتب حسابات اشتراكهم عن 20 ألف درهم، لتحفيزه على تعيين المواطنين.