وافق مصرف الإمارات المركزي، على رفع سقف التحويل المالي بين الحسابات المصرفية محلياً ليصبح 50 ألف درهم؛ اعتباراً من مطلع شهر نوفمبر الجاري بدلاً من 25 ألف درهم.

وقالت مصادر مصرفية مطلعة، إن مدة التحويلات للمبالغ التي تتخطى 50 ألف درهم تستغرق يوم عمل، مشيرةً إلى أن عدداً من البنوك بدأت التطبيق على مراحل، في حين طبقت بنوك أخرى القرار كاملاً.

وأشارت المصادر إلى أنه بإمكان العميل إجراء أكثر من تحويل على مدار اليوم في الوقت نفسه إذا لم يتجاوز المبلغ 50 ألف درهم، لافتة إلى أن معظم البنوك أبقت على رسوم التحويل الحالية؛ وفق صحيفة الإمارات اليوم.

وتتراوح قيمة رسوم التحويل ما بين نصف درهم ودرهم واحد، فيما رفعت بنوك أخرى الرسم إلى درهم ونصف الدرهم، بينما بادرت بنوك بتحمل الزيادة في الرسم عن العميل تشجيعاً لإنجاز التحويلات.

وأكدت المصادر أن مصرف الإمارات المركزي يستهدف من تلك الخطوة مواكبة التحول السريع الذي يشهده القطاع المصرفي نحو الخدمات الرقمية، وتماشياً مع حركة المال والأعمال في الإمارات التي تتسم بالديناميكية والسرعة.

وأضافت أن حركة التحويل المالي عبر الحسابات إلكترونياً في الإمارات نمت بشكل ملحوظ وأصبح العملاء الأفراد وأصحاب الشركات يفضلون هذه التعاملات السريعة عوضاً عن زيارة الفروع أو إيداع الأموال عن طريق أجهزة الصراف الآلي.

وذكرت المصادر أن التحويلات المالية عبر التطبيقات الذكية للبنوك متاحة على مدار الساعة وتتميز بالأمان والسرعة، كما أن الرسوم عليها تُعد أقل من أي وسيلة أخرى للتحويل.

ونوهت بأن التحويلات عبر الصرافات أو عن طريق الفروع تكلف ما بين 10 و15 درهماً لكل تحويل، وتستغرق وقتاً أطول لذا تتسابق البنوك على تلبية احتياجات العملاء على تلك الخدمات السريعة، فيما يمهد المصرف المركزي بصفته الجهة الرقابية والتشريعية لذلك.

وفي 16 أكتوبر الماضي، أعلنت شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي، إطلاق منصة "آني"للدفع الفوري.

وتستهدف المنصة تمكين المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع المرخصين من توفير تجربة دفع جديدة وفورية وسلسة للمستهلكين ومؤسسات الأعمال والشركات والهيئات الحكومية.