سجل النفط اليوم السبت، أكبر هبوط أسبوعي منذ مارس الماضي مع اضطراب الأسواق المالية نتيجة احتمالات رفع أسعار الفائدة، التي طغت على عجز المعروض في أسواق التداول المباشر للخام الذي دفع الأسعار إلى ارتفاع صاروخي في الربع الثالث من العام.

وتأتي موجة البيع الأخيرة في أسواق النفط على خلفية زيادة القلق بشأن زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى، واستمرار السياسة النقدية التقشفية لفترة طويلة. وفي الوقت نفسه، تدفع عمليات البيع على أسس فنية والتداول على أساس خوارزمي هبوط الأسعار إلى موجة تدهور كاملة.

واستقر خام غرب تكساس الوسيط عند 83 دولاراً تقريباً للبرميل، وقد انخفض بواقع 8 دولارات خلال هذا الأسبوع فقط. وهبطت أسعار السلعة الآن إلى أدنى مستوى منذ شهر أغسطس، بعد أن خسرت جميع المكاسب الناجمة عن تمديد خفض الإنتاج من جانب السعودية وروسيا. وكانت الأسعار قد ارتفعت بنسبة تجاوزت 30% وسط حملة تحالف "أوبك+" التي امتدت عدة أشهر لتخفيض المعروض في الأسواق.

وفقد النفط بعض مكاسبه هذا الأسبوع بعد أن أظهرت البيانات الحكومية بالولايات المتحدة تدهور استهلاك البنزين وزيادة المخزون من وقود المحركات. وأثار التقرير جدلاً حول ما إذا كان ارتفاع الأسعار في وقت مبكر يدمر الطلب على المنتج، رغم أن بنوك، من بينها "غولدمان ساكس" و"باركليز"، تقول إن هذه المخاوف مبالغ فيها.

وقال المحلل في "باركليز" أماربريت سينغ: "إن التصحيح الأخير في أسعار النفط جاء سريعاً للغاية ولم يكن له ما يبرره إلى حد كبير في رأينا. إن تدمير الطلب المدفوع بالأسعار لا يصمد أمام حقيقة أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط لم يتم تمريره إلى المستهلكين إلا بنسبة ضئيلة للغاية".

انخفض خاما برنت وغرب تكساس الوسيط نحو منطقة التشبع البيعي على أساس مؤشر القوة النسبية، وبعد أسبوع واحد فقط من دخوله منطقة التشبع الشرائي. وتراجع المنتجان المعياريان بسرعة أيضاً تحت نطاق بولينجر السفلي، وهي علامة أخرى على أن الهبوط مبالغ فيه.

ومع ذلك، فإن تراجع هامش التكرير يلقي بظلاله على التوقعات. في مرحلة ما من هذا الأسبوع، تداولت الأسواق البنزين بنحو 8 دولارات فوق سعر النفط الخام، منخفضاً إلى النصف عن الأسبوعين السابقين. وانخفضت علاوة أسعار الديزل على النفط الخام إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو، ويرجع ذلك جزئياً إلى رفع روسيا حظراً على صادرات منتجي النفط.