انضم سبعة آلاف عضو إضافيين في أكبر اتحاد نقابي لعمال قطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة، إلى إضراب واسع النطاق ينظّم ضد الصانعين الثلاثة الأكبر في ديترويت.

وكان رئيس نقابة "اتّحاد عمّال السيارات" شون فين قد حضّ عمّال مصنعي "فورد" و"جنرال موتورز" في شيكاغو وميشيغن على الانضمام إلى إضراب هو الأول الذي ينظّم ضد شركات تصنيع السيارات الثلاث الأكبر في ديترويت وهي "فورد" و"جنرال موتورز" و"ستيلانتيس" من أجل زيادة الرواتب وتحسين التقديمات.

وقال فين في رسالة بثت مباشرة على يوتيوب في وقت سابق الجمعة "أدعو (عمّال) مصنع التجميع التابع لفورد في شيكاغو إلى التأهب والإضراب، وأدعو (عمّال) مصنع +لانسينغ دلتا تاونشيب+ التابع لجنرال موتورز إلى التأهب والإضراب".

وتابع "أعضاؤنا الشجعان في هذين المصنعين هم موجة التعزيزات الجديدة في نضالنا من أجل عقود قياسية".

وأفاد مسؤول في "اتّحاد عمّال السيارات" وكالة فرانس برس بأن التوقف عن العمل بدأ ظهرا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (16,00 ت غ) وفق ما كان مقررا.

ويطالب الاتحاد خصوصا برفع رواتب بنسبة 40% على أربع سنوات، وهو ما يعادل ما استفاد منه قادة المجموعات خلال السنوات الأربع الماضية.

لكن شركات السيارات تعرض حاليا زيادة نسبتها 20 بالمئة فقط. كذلك تجري النقابة مفاوضات لتمثيل العمال في مصانع فورد للبطاريات، وهو ما ترفضه الشركة إلى الآن.

ووجّه رئيس "فورد" جيم فارلي الذي كان قد لزم الصمت إلى حد كبير منذ بداية التحرّك، الجمعة انتقادات للتكتيك الذي يعتمده فين.

وقال في تصريح للصحافيين "أعتقد أنه كان يمكن أن نتوصّل لتسوية حول الرواتب والتقديمات، لكن +اتّحاد عمّال السيارات+ يبقي الاتفاق رهينة على خلفية مصانع البطاريات".

وعلّقت فورد مؤخرا أعمال البناء في أحد مصانعها، وحذّرت من أنها قد تضطر إلى تقليص الآمال التي تعلّقها على هذا المشروع.

وقال فين "هذا الإضراب يظهر أنه لا يمكن تصنيع سيارات في الولايات المتحدة من دون +اتّحاد عمّال السيارات".

من جهتها، أفادت ستيلانتيس في بيان بأنها "تعمل بشكل مكثّف مع +اتّحاد عمّال السيارات+ من أجل إيجاد حلول للقضايا التي تثير القلق الأكبر لدى موظفينا مع الحفاظ على تنافسية الشركة نظرا إلى المنافسة الشرسة في السوق".

وتابعت "أحرزنا تقدما في مناقشاتنا، لكن لا تزال هناك ثغرات"، مؤكدة التزامها العمل "توصلا لاتفاق عادل ومسؤول يعيد الجميع إلى العمل في أسرع وقت".

ويستخدم "اتّحاد عمّال السيارات" الإضراب الذي بدأ في 15 سبتمبر ورقة مساومة، ممارسا مزيدا من الضغوط على الشركات الكبرى توصلا لاتفاق.

بإضافة تحرّك يوم الجمعة يكون عدد أعضاء "اتّحاد عمّال السيارات" المضربين في 21 ولاية أميركية قد تخطى 25 ألفا، أو نحو 17 بالمئة من مجمل الأعضاء.