أعلنت "أدنوك للغاز" اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال، بقيمة تتراوح من 1.65 إلى 2 مليار درهم (440 إلى 550 مليون دولار) مع شركة بتروتشاينا الدولية المحدودة ("بتروتشاينا" أو "بي سي آي")، الشركة التابعة لشركة "بتروتشاينا المحدودة" إحدى أبرز منتجي وموزعي النفط والغاز في الصين.

وقال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة ’بي سي آي‘، وتعزيز حضورنا في واحدة من أسرع أسواق الغاز نمواً في العالم. وتواصل الصين تأكيد مكانتها سوقاً رئيسياً لمنتجات ’أدنوك للغاز‘، وتأتي هذه الاتفاقية لترسيخ دورنا كمورّد رئيسي للغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء شرق وجنوب آسيا والأسواق الأخرى".

ويقوم الغاز الطبيعي بدور محوري كوقود انتقالي نظراً لانخفاض انبعاثاته الكربونية مقارنةً بغيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، حيث تواصل "أدنوك للغاز" التزامها بضمان توفير إمدادات موثوقة ومستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتنامي على هذا المورد الحيوي في الأسواق المحلية والعالمية.

ويمثل الغاز الطبيعي المسال مادة خام مهمة لسلاسل القيمة الصناعية، حيث يتيح تعدد استخداماته الاستفادة منه في مجموعة واسعة من الصناعات بما يعزز النمو الاقتصادي.

ومن جانبه، قال وو جونلي ، رئيس مجلس إدراة "بي سي آي": "تعد الطاقة مجالاً مهماً للتعاون بين الصين ودولة الإمارات. ويسعدنا أن نعقد هذه الشراكة مع ’أدنوك للغاز‘ الشركة الملتزمة بتوفير إمدادات طاقة مستقرة وموثوقة ومنخفضة الانبعاثات. وتعزز هذه الاتفاقية الرائدة مجالات التعاون بين الشركتين، وتؤكد مجدداً التزام شركتنا تجاه شركة ’أدنوك للغاز‘ كشريك عالمي".

ويأتي الإعلان عن هذه الاتفاقية مع شركة "بي سي آي" بعد إعلان "أدنوك للغاز" عن إبرام عدة اتفاقيات أخرى لبيع الغاز الطبيعي المسال مع شركات مختلفة حول العالم، بما في ذلك، الاتفاقيات التي تم إبرامها مع شركة "اليابان لاستكشاف البترول المحدودة" (جابيكس)، و"توتال إنرجيز"، و"مؤسسة النفط الهندية المحدودة" (IOCL).

يذكر أن "أدنوك للغاز" ستواصل الاستفادة من الفرص التي تتيحها خطة "أدنوك" الرئيسية المتكاملة للغاز والتي تهدف إلى ربط مكونات سلسلة القيمة لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي منه ودعم النمو والتنوع الاقتصادي وتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والعالمية.