أطلقت منظمة العفو الدولية، عريضة تواقيع لمطالبة سلطات أبوظبي بالإفراج عن معتقلي الرأي، مشددة على ضرورة عدم صرف الانتباه عن "السياسات والممارسات القمعية".
وقالت المنظمة في بيان لها، إنه مع تحول الاهتمام العالمي نحو استضافة الإمارات، لقمة المناخ المقبلة "كوب 28"، يجب التذكير أنه لا يمكن السماح لنهج العلاقات العامة المتقن، أن يصرف الانتباه عن السياسة والممارسات القمعية والرجعية، التي تنتهجها الإمارات، وسجلها المناخي السيئ.
وأوضحت أن "أبوظبي تعمل بصورة حثيثة لنقل صورة تقدمية لدولة ملتزمة بمعالجة التحديات الدولية، بغية تحويل الانتباه عن سجلها المحلي المزري على صعيد حقوق الإنسان وخططها التوسعية الهائلة لإنتاج الوقود الأحفوري الذي سيؤدي إلى مزيد من تغير المناخ ويقوّض حقوق الإنسان حول العالم".
وأشارت إلى أن سلطات أبوظبي أسكتت على مدار عقود منتقديها، وقمعت المعارضة لدرجة حالت دون وجود مجتمع مدني محلي مستقل في البلاد.
وشددت على أنه منذ عام 2011، احتجز كثيرون على خلفية ممارستهم السلمية لحقَيهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
وفي عام 2012، صدرت في "محاكمة بالغة الجور" بحق 94 متهما عرفت بقضية الإمارات 94 أحكام بالسجن بحق 63 شخصا تراوحت من سبع إلى عشر سنوات بسبب مطالبتهم بالإصلاح والديمقراطية.
وقالت إنه ما لا يقل عن 55 من هؤلاء المعتقلين يحتجزون تعسفا، طيلة أشهر أو سنوات عقب إكمالهم محكومياتهم.
ولفتت المنظمة إلى اعتقال أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، أحمد منصور، عام 2017، وآخر من ينتقد السلطات بحرية وعلانية داخل البلاد، والحكم عليه بالسجن 10 سنوات.
وأشارت إلى إحصاء وجود 26 سجين رأي على الأقل في سجون أبوظبي، من ضمنهم 24 متهما بالمحاكمة الجماعية التي عرفت باسم قضية الإمارات 94.
وبداية الشهر الجاري، طالبت العشرات من المنظمات الحقوقية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، بما فيهم منتقدو الحكومة والمدافعون عن حقوق الإنسان، وذلك قبيل بدء فعاليات الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، المزمع انعقادها في مدينة إكسبو دبي بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023.
وأضافت المنظمات في نداء مشترك وقعت عليه 23 منظمة حقوقية، أنه يتعين على سلطات أبوظبي وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك مراقبة منتقدي الحكومة باستخدام تقنيات المراقبة المتطورة لتضييق الخناق على المعارضة، واستخدام القوانين القمعية لسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين.
وأشار النداء المشترك، إلى أن السلطات ما تزال تحتجز عشرات الأشخاص بعد انتهاء مدد العقوبة بسجنهم منذ بضعة أعوام، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية، لافتاً إلى أنه من بين هؤلاء المعتقلين، 55 معارضًا أُدينوا بعد محاكمة جماعية في قضية "الإمارات 94".
للمزيد اقرأ ايضاً
23 منظمة حقوقية تطالب أبوظبي بالإفراج عن معتقلي الرأي قبيل انعقاد "كوب 28"
