قال أربعة مسؤولين أميركيين لوكالة "أسوشييتدبرس"، إن الجيش الأميركي يدرس وضع أفراد مسلحين على متن سفن تجارية تسافر عبر مضيق هرمز، بهدف منع إيران من الاستيلاء على السفن المدنية ومضايقتها.
وأكدوا أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، وأن المناقشات مستمرة بين المسؤولين العسكريين الأميركيين وحلفاء واشنطن الخليجيين.
وقالوا إن مشاة البحرية الأميركيين لن يوفروا الأمن إلا بناء على طلب السفن المعنية.
ومنذ عام 2019، احتجزت إيران سفنا عديدة في المضيق، المصب الضيق للخليج العربي، كجزء من جهودها للضغط على الغرب بشأن مفاوضات الاتفاق النووي المنهار مع القوى العالمية.
وقد يؤدي إرسال القوات الأميركية على متن سفن تجارية إلى ردع إيران عن الاستيلاء على السفن، أو تصعيد التوترات بشكل أكبر، وفق مسؤولين تحدثوا لوكالة أسوشيتد برس.
وهذه خطوة غير مسبوقة لواشنطن في الشرق الأوسط، بحسب الوكالة.
ولم تتخذ الولايات المتحدة، خطوة مماثلة حتى خلال ما يسمى بـ "حرب الناقلات"، التي بلغت ذروتها مع خوض البحرية الأميركية وإيران معركة بحرية استمرت يوما واحدا في عام 1988 والتي كانت الأكبر للقوات البحرية منذ الحرب العالمية الثانية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي كان فيه الآلاف من مشاة البحرية والبحارة على متن كل من السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس باتان" وسفينة الإنزال "يو إس إس كارتر هول "، في طريقهما إلى الخليج العربي.
ويمكن لهؤلاء الجنود توفير الدعم لأي مهمة حراسة مسلحة في المضيق، والذي يمر عبره 20٪ من جميع النفط الخام في العالم.
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق من وكالة "أسوشييتد برس" على الموضوع.
وفي وقت سابق من الخميس، التقى قائد الأسطول الخامس، براد كوبر، برئيس مجلس التعاون الخليجي.
وفي حين أن البيان الصادر عن دول مجلس التعاون الخليجي حول الاجتماع لم يلمح إلى الاقتراح، إلا أنه ذكر أن كوبر والمسؤولين ناقشوا "تعزيز دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، التعاون والعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين".
وفي إبريل ومطلع مايو، صادرت إيران ناقلتين خلال أسبوع ،في المياه الإقليمية، كما اتُهمت بشن هجوم بطائرة مسيّرة على ناقلة مملوكة لشركة إسرائيلية في نوفمبر 2022.
وتسجل مثل هذه الحوادث منذ عام 2018، عندما سحب الرئيس الأميركي حينها، دونالد ترامب، بلاده من الاتفاق النووي الإيراني وأعاد فرض عقوبات شديدة على طهران، ما أدى إلى تصاعد التوترات.
