رحبت دول الخليج يوم الأربعاء، ببدء تفريغ خزان صافر النفطي المتهالك غربي اليمن، إلى سفينة "نوتيكا" التي وفرتها الأمم المتحدة.

وأعرب جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، عن الترحيب ببدء إجراءات تفريغ خزان صافر.

وقال البديوي: "انطلاق خطة تفريغ خزان الناقلة صافر سيساهم في الحفاظ على البيئة البحرية، ويمنع حدوث كارثة بيئية في المنطقة في حال تسرب النفط الخام".

من جانبها، قالت الخارجية السعودية، في بيان، إنها "ترحب ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها التشغيلية لحل مشكلة الخزان العائم (صافر) والبدء بتفريغ حمولته من النفط الخام والمقدرة بـ (1.14) مليون برميل".

كما رحبت "بنجاح الجهود الدولية ومساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية التي توّجت ببدء تفريغ خزان صافر وتفادي وقوع كارثة بيئية بحرية تهدد الأمن البحري والاقتصاد العالمي في البحر الأحمر"، حسب البيان.

وعبرت الوزارة "عن تطلع المملكة لانتهاء تفريغ الخزان العائم (صافر) قريباً إلى السفينة (نوتيكا) بحسب الخطة التشغيلية من الأمم المتحدة".

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية القطرية، في بيان الأربعاء، ببدء تفريغ الخزان النفطي المتهالك في اليمن.

وأعربت عن "تقدير دولة قطر لجهود الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في معالجة واحدة من أكثر القضايا البيئية الملحة بمنع تسرب النفط من الخزان في مياه البحر الأحمر".

وأكدت استعدادها الكامل لمساندة كافة الجهود الدولية الرامية إلى بناء مستقبل أكثر أمانا واستدامة للجميع.

وفي 16 يوليو الجاري، وصلت السفينة "نوتيكا" البديلة لخزان صافر، إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين غربي اليمن.

ومطلع مارس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة شراء سفينة لنقل النفط الخام من "صافر"، بعد الحصول على تمويلات كافية من المانحين دعما لخطة إنقاذ الخزان.

وتعود ملكية سفينة "صافر" لشركة النفط اليمنية الحكومية "صافر لعمليات إنتاج واستكشاف النفط"، حيث كانت قبل اندلاع الحرب في 2014 تستخدم لتخزين النفط الوارد من الحقول المجاورة لمحافظة مأرب (وسط) وتصديره.

وبسبب عدم خضوعها لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا على المنطقة، حيث تحمل السفينة أكثر من مليون برميل نفط، وهو ما يجعلها عرضة لخطر التسرب أو الانفجار أو الحريق.

وترسو الناقلة صافر في البحر الأحمر منذ 1988، حيث أشارت تقديرات دولية العام الماضي إلى أن قيمة الخسائر التي قد يسببها حدوث تسرب نفطي منها قد تصل إلى 20 مليار دولار.