وافق مجلس الوزراء الكويتي يوم الإثنين، على مشروع قانون بإصدار النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وكلف المجلس خلال جلسته الأسبوعية، برئاسة رئيس الحكومة الشيخ نواف الأحمد الصباح، سعد حمد ناصر البراك، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المشرف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان، بمتابعة الأعمال التنفيذية والإنشائية المتعلقة بميناء مبارك الكبير، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحديد أفضل السبل لتشغيل الميناء وإدارته.

وبحسب بيانات الأمانة المساعدة للشؤون الاقتصادية والتنموية للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بلغ عدد الشاحنات التي تمارس نشاط النقل البري في دول المجلس نحو 400 ألف شاحنة موزعة ما بين نقل عام وخاص بحلول يونيو الماضي.

ويساهم قطاع النقل البري في دول المجلس بنسبة 80% من مجموع نشاط النقل العام، الذي يشمل الجوي والبحري.

ويجري تنظيم نشاط قطاع النقل البري في دول مجلس التعاون عبر اللجنة الفنية للنقل البري وهندسة الطرق وفرق العمل التابعة لها.

ومن أبرز جهود الأمانة العامة واللجان المختصة لتطوير قطاع النقل البري لزيادة مساهمته في مشاريع التنمية بدول المجلس، الانتهاء من إنشاء الطرق الرئيسة وطرق الربط بين المدن بدول المجلس، واعتماد كل من القانون الموحد للنقل البري الدولي بين الدول الست، والدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري بصفة إلزامية، ولائحة اشتراطات سلامة النقل البري.