بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم السبت، تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، كما شهدا تبادل مذكرات تفاهم في عدد من المجالات.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن الجانبين رحبا "باتفاق البلدين على التبادل التجاري بالعملتين المحليتين (الدرهم/الروبية)، والذي يمثل دفعة قوية لحركة التجارة بين البلدين".
وشهدا كذلك تبادل مذكرات تفاهم بين البلدين، بشأن التبادل التجاري بالعملتين المحليتين، وروابط أنظمة الدفع السريع والبطاقات وأنظمة الرسائل، وإنشاء المعهد الهندي للتكنولوجيا (دلهي - أبوظبي).
وقال سموه خلال اللقاء إن "الهند من القوى المؤثرة في القضايا الدولية وشريك مهم في معالجتها، ولذلك نتطلع إلى مشاركة فاعلة من قبلها في COP28، وهناك تعاون بناء بين البلدين في مجال العمل المناخي".
بدوره أبدى رئيس الوزراء الهندي حرصه على مواصلة العمل مع "بن زايد" لدفع العلاقات الإماراتية الهندية على مختلف المستويات، خاصةً تلك التي تخدم الأهداف التنموية للبلدين.
وفي وقت سابقٍ اليوم، استقبل صاحب السمو رئيس الدولة، ضيفه مودي الذي يجري زيارة رسمية للدولة، حيث جرت مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي.
وسجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند، نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، ليبلغ 188.8 مليار درهم (51.4 مليار دولار) في العام الماضي، وما قيمته 1.41 تريليون درهم (310.6 مليارات دولار) خلال 10 سنوات، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء،
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العامين الماضيين، نما بنسبة 84% مرتفعاً من 102.5 مليار درهم (27.9 مليار دولار) في 2020، إلى 188.8 مليار درهم (51.4 مليار دولار) في 2022.
وبلغ معدل النمو التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية (2013-2022)، ما نسبته 18.2% من 159.72 مليار درهم (43.4 مليار دولار) إلى 188.8 مليار درهم (51.4 مليار دولار) العام الماضي، لتصل إلى 1.41 تريليون درهم (310.6 مليارات دولار) خلال 10 سنوات.
وشكلت الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية منصة للنمو المشترك والتعاون البناء لزيادة الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد الدولتين، وتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة وتوفير الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين؛ بما يحفز الازدهار الاقتصادي فيهما؛ لكونها شراكة من أجل استدامة النمو.
وفي الفترة من مايو 2022 إلى أبريل 2023، أي الأشهر الـ12 الأولى من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 50.5 مليار دولار، بنمو 5.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام الماضي، بين إعادة التصدير بقيمة 48.4 مليار درهم والصادرات غير النفطية بقيمة 40.2 مليار درهم، في حين بلغت الواردات 100.1 مليار درهم.
ويعكس النمو الكبير في حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند التقدم الإيجابي لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بعد مرور أكثر من عام على دخولها حيز التنفيذ؛ ما يجعلها على المسار الصحيح لتحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولارٍ تجارة بينية غير نفطية سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.
